تتجه أوروبا إلى استقدام سائقي شاحنات من خارج الاتحاد الأوروبي لسد النقص الحاد في القطاع، مع دخول المغرب بشكل بارز ضمن قائمة الدول المصدرة للمهارات.

وكشف تقرير جديد للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) عن أزمة متفاقمة في نقص سائقي المركبات التجارية المحترفين، حيث يعاني القطاع حالياً نقصاً بنصف مليون سائق، وقد يتجاوز هذا الرقم المليون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

شيخوخة السائقين وتزايد التقاعد

ووفقاً لموقع RHA، يبلغ متوسط عمر سائقي الشاحنات في أوروبا نحو 50 عاماً، وأكثر من ثلثهم فوق 55 عاماً، بينما لا تتجاوز نسبة السائقين دون 25 عاماً 5% فقط. ويشهد القطاع معدلات تقاعد مرتفعة تفوق بكثير أعداد السائقين الجدد، ما يهدد استدامة قطاع النقل البري ونموه.

تدابير الاتحاد الأوروبي لجذب السائقين

أكدت المفوضية الأوروبية أن النقص في السائقين يشكل تهديداً لقطاع اللوجستيات والاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتدخل استراتيجي، لجذب المواهب الجديدة وضمان استمرار عمل خدمات النقل الأساسية.

وفي هذا السياق، نشرت المفوضية دراسة شاملة حول الهجرة القانونية المنظمة لسائقي الشاحنات من خارج الاتحاد الأوروبي، تتناول الإجراءات والمتطلبات والمهارات اللازمة، مقارنة بالمعايير الأوروبية.

العراقيل والتحديات الحالية

تبيّن الدراسة أن غياب منصة مركزية موحدة للسائقين يؤدي إلى اختلاف الإجراءات بين الدول الأعضاء، ويصف التقرير الإطار الحالي بأنه معقد وبيروقراطي وبطيء ومكلف، ما يشكل عائقاً أمام أصحاب العمل والسائقين على حد سواء. تشمل المتطلبات التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة ورخص القيادة وشهادات CPC المعترف بها قبل البدء في العمل بالاتحاد الأوروبي.

المغرب ضمن الدول المستهدفة

شملت الدراسة 23 دولة من خارج أوروبا، من بينها الفلبين والمغرب وجنوب إفريقيا وأوزبكستان، ووجدت أن سويسرا والمملكة المتحدة فقط تتوافق تقريباً مع معايير الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن السائقين الحاصلين على شهادة CPC البريطانية يفتقرون للمعرفة الكافية باللوائح الأوروبية، في حين تقدم بعض الدول الأوروبية تسهيلات أسرع لدخول سائقي الشاحنات المحترفين المدرجين ضمن قوائم المهن النادرة، ما يفتح المجال أمام المغرب للعب دور مهم في تلبية احتياجات السوق الأوروبية.