كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن مخاطبة عدد من شركات التسويق العقارى لتقييم وتسعير مخزون الوحدات لديها وبدء إجراءات بيعها، وذلك فى إطار سعيها لتعظيم الاستفادة من أصولها، خاصة فى ظل وجود مشروعات يتم تطويرها بالشراكة مع كبار المطورين، من بينهم شركة الشرق الأوسط.

جاء ذلك ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025، والتى تضمنت الإشارة إلى عدم قيام الشركة بإعادة تقييم مخزون أراضٍ جاهزة للبيع بقيمة 2.2 مليار جنيه وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 2 الخاص بالمخزون، والذي يوجب القياس بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل.

وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة، أنها تعمل على تنشيط المبيعات وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من أصولها، من خلال طرح مجموعة من الوحدات للبيع خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025.

وكان الجهاز قد أشار كذلك إلى وجود وحدات تامة وأراضٍ جاهزة للبيع بقيمة 153.6 مليون جنيه، تشمل وحدات ومحلات وفيلات في مناطق مصر الجديدة والشيراتون ومدينة هليوبوليس الجديدة ومدينة العبور، دون أن يتم تسويقها أو التصرف فيها حتى تاريخ الفحص.

وفيما يتعلق بتطوير منطقة الشولاند وحديقة الطفل وباقي مساحة المنتزه السياحي البالغة نحو 16 فدانًا، كشفت الشركة، عن دراسة حاليًا عدة عروض مقدمة من جهات مختلفة لتطوير المنتزه السياحي، تمهيدًا لاختيار العرض الأنسب الذي يحقق أعلى عائد استثماري.

وعلى صعيد النزاعات الاستثمارية، أوضحت الشركة أن المستأجر لكازينو الميريلاند تقدم بطلب إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار لسداد المديونية المستحقة عليه والبالغة 316 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم الفصل في الطلب حتى الآن، وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من جهات الدولة برئاسة وزارة قطاع الأعمال العام لدراسة المشكلة، ولم يتم إخطار الشركة حتى تاريخه بما انتهت إليه اللجنة من توصيات.

وفيما يخص تعويضات الأراضى المنزوع ملكيتها بمدينة هليوبوليس الجديدة، أوضحت الشركة أنها تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات الحكومية للحصول على تعويض عن المسطح المشار إليه، وأن الطلب لا يزال قيد المتابعة دون صدور توصية حتى الآن.

أما بشأن خسائر خدمات بيع الكهرباء، والتي بلغت 14.8 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أفادت الشركة، بأنها تعمل على دراسة أسباب تلك الخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وتحسين كفاءة التشغيل.

وفيما يتعلق برصيد مستحق للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة 28.7 مليون جنيه، وهو رصيد مرحل منذ سنوات دون تحصيله، أكدت الشركة أنها ستقوم بإجراء المطابقة المالية مع الشركة القابضة تمهيدًا لسداد المديونية، مشيرة إلى أنه جارٍ إبرام تعاقد مع الشركة القابضة لشراء عدد 224 وحدة، على أن تتم تسوية المديونية ضمن مستحقات هذا التعاقد عند السداد.