لم تعد الجرائم تُرتكب في الظلام كما كان يحدث قديمًا، فاليوم هناك عين لا تنام، تترصد الحركة في الشوارع والمحال والمنازل وحتى داخل الجيوب، كاميرات المراقبة، وهواتف المواطنين، تحولت إلى شاهد رئيسي في قضايا القتل والسرقة والاعتداء، وأصبحت كلمة السر في فك طلاسم الكثير من الوقائع الغامضة.

في السنوات الأخيرة، لعبت العدسات دورًا حاسمًا في إسقاط متهمين وإنقاذ أبرياء، لتصبح “الدليل الصامت” الذي لا يمكن إنكاره أمام جهات التحقيق.

انتشار كاميرات المراقبة في المحال التجارية والعقارات والشوارع الرئيسية غيّر معادلة كشف الجرائم، ففي كثير من القضايا، تبدأ خيوط الحقيقة من لقطة عابرة رصدت تحركات متهم، أو وثقت لحظة ارتكاب الجريمة.

ويعتمد رجال المباحث بشكل أساسي على تفريغ الكاميرات المحيطة بمسرح الواقعة، لرسم خط سير الجناة، وتحديد توقيتات الدخول والخروج، وأحيانًا التعرف على ملامحهم أو أرقام السيارات المستخدمة.

مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح كل مواطن يحمل كاميرا قادرة على التوثيق الفوري.

مقاطع الفيديو التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في كشف وقائع اعتداء، وضبط متهمين في قضايا تحرش أو عنف أو سرقة، بل ساعدت جهات التحقيق فى كشف الجرائم فى وقت قياسي.

في المقابل، لعبت الكاميرات دورًا مهمًا في تبرئة متهمين، بعدما أظهرت التسجيلات أنهم لم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة، أو كشفت تعرضهم لاستفزاز أو اعتداء سابق.