سأل أحد قراء «الخليج» عن آلية تقديم على تصريح الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية، والفئات التي يحق لها مزاولة هذا النشاط بشكل قانوني، والخطوات المطلوبة للحصول على التصريح الرسمي.
وحسب قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تم إقرار آلية مشتركة لاستحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي» بهدف تنظيم الدروس الخصوصية وضمان تقديمها ضمن إطار قانوني منضبط يرسخ جودة التعليم، ويحد من الممارسات العشوائية، ويوفر بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلبة.
وبين القرار أن التصريح يتيح للمعلمين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وغير العاملين وطلبة المدارس من سن 15 إلى 18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات، تقديم الدروس الخصوصية للأفراد أو المجموعات، شريطة استيفاء الضوابط المعتمدة ويأتي ذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص المتاحة، وتمكين الكفاءات من ممارسة النشاط بصورة نظامية تحفظ حقوقهم وحقوق المتعلمين.
ويمكن للراغبين التقدم بطلب الحصول على التصريح عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة المختصة، حيث يمنح لمدة عامين من دون رسوم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع وثيقة السلوك، بما يخول حامله مزاولة التدريس الخصوصي بصورة قانونية وتحقيق دخل مباشر وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكد القرار أن أي ممارسة للتدريس الخصوصي دون الحصول على التصريح تُعرِّض صاحبها للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، وترسيخ إطار واضح يحكم هذا النشاط بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بجودة التعليم المساند في الدولة.