أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص رد 63 ألف درهم، وتغريمه ألفي درهم، إلى الشركة التي كان يعمل بها.
وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأداء 63 ألف درهم مع إلزامه بالفائدة القانونية، بواقع 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، والتعويض الجابر للضرر 6 آلاف درهم، والرسوم والمصاريف.
وأقامت الشركة دعواها على سند من أنه اختلس المبلغ منها والمسلم إليه على سبيل الوكالة بحكم طبيعة عمله لديها مندوباً، ونتج عن ذلك إضرار بأصحاب الحق عليه. وقد أدين بموجب دعوى جزائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة قد أوردت بصحيفة دعواها بأن الموظف لم يرد المبلغ حتى تاريخه والبالغ 63 ألف درهم. وكان قد مثل أمام المحكمة ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مازالت مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابتها إلى طلبها والقضاء لها بالمبلغ.
وبينت المحكمة أن خطأ الموظف ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
