أطلقت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، أضخم مشاورة عالمية حول استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تجنيد مئات المراهقين للمشاركة في تجارب عملية تشمل «حظر التجول الرقمي» والقيود الصارمة على وقت الشاشة، تمهيداً لاحتمالية فرض حظر تام لمن هم دون سن السادسة عشرة.
وتستهدف التجارب الأولى نحو 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، حيث سيتم تقييم جودة نومهم وحالتهم المزاجية ونشاطهم البدني عند حرمانهم من المنصات تماماً، أو قصر استخدامهم لها على ساعة واحدة يومياً، مع فرض حظر إلزامي ليلاً. 
وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع متزايد على ضرورة تشديد القوانين بعد ستة أشهر فقط من إقرار قانون السلامة على الإنترنت.
ولا تقتصر المشاورة، التي تستمر لثلاثة أشهر، على تحديد سن الاستخدام فحسب؛ بل تمتد لتشمل إلغاء الميزات الإدمانية، مثل «التمرير اللانهائي» والتشغيل التلقائي للفيديوهات وتنظيم الذكاء الاصطناعي في دراسة تأثير روبوتات الدردشة والألعاب الإلكترونية مثل «روبلوكس» على الأطفال، وكذلك تعزيز التحقق من العمر عبر وضع آليات تقنية صارمة لضمان تنفيذ القيود العمرية.
وصرحت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال، بأن الحكومة البريطانية تسعى إلى مساعدة الآباء الذين يواجهون صعوبات يومية في تحديد الوقت المناسب لاستخدام الهواتف، داعية الأسر إلى المشاركة بفاعلية في رسم ملامح القوانين الجديدة.
بين الحظر والمسؤولية
على الرغم من الدعم الواسع من حملات مثل «طفولة بلا هواتف ذكية»، التي حشدت ربع مليون مؤيد، فإن منظمات أخرى مثل الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال حذرت من أن الحظر الشامل قد يدفع المراهقين نحو «المواقع المظلمة» وغير الخاضعة للرقابة. 
كما طالبت مؤسسات حقوقية بضرورة تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية المباشرة عن تصميم أنظمة آمنة، بدلاً من الاكتفاء بحلول «تبسيطية» قد تسهل التحايل عليها.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت كشفت فيه تقارير عن تفوق نفوذ شركات التكنولوجيا في الاجتماعات الوزارية، حيث حضر ممثلوها أكثر من 600 اجتماع مقابل 75 اجتماعاً فقط لناشطي حماية الطفل، ما يضع ضغوطاً إضافية على رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات توازن بين الابتكار التقني وسلامة القاصرين.