شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعه حول اتفاقيات تمويل المرحلة الثالثة من مشروع قطار العاشر من رمضان (LRT)، مع تباين واضح بين النواب حول دعم التنمية والنقل و التحفظ على آثار القروض على الاقتصاد الوطني.

وكشفت وكيلة لجنة الاتصالات، مها عبد الناصر، عن مخاوف من الاقتراض الجديد في ظل تقلبات سعر الدولار والجنيه، قائلة إن الحكومة تطلب قروضا جديدة لتمويل مشروع مواصلات في مدينة لم يصلها السكان بعد بالشكل الكافي، متسائلة عن جدوى هذه القروض في ظل محدودية الموارد.
وقالت عبد الناصر " مش عارفة بنفكر إزاي في ظل ظروف المنطقة، بدل ما تيجي الحكومة تقول لنا الوضع إيه، خاصه ان الدولار شاطح والجنيه في النازل، اللي بتعمله الحكومة بيفكرني بالمثل القائل اسمع كلامك اصدقت اشوف افعالك اتعجب".

من جانبه، شدد النائب إيهاب منصور على أن القرض الجديد يأتي ضمن سلسلة قروض متراكمة، محذر من مساءلة الأجيال القادمة عنها.

وشدد منصور، علي أهمية ترتيب الأولويات ووضع دراسة جدوى دقيقة لتحديد عدد المستفيدين والعائد المتوقع،  منتقدا شرط استرداد القرض حال تغيير القوانين، ولفت إلى أن هناك أولويات أكثر إلحاحا مثل إصلاح الطرق المتضررة ووسائل النقل العام التي تخرج عوادم في الطرقات.

أما النائب محمد مصطفى كمال، فأعلن رفضه القاطع للاتفاقيات في ظل أول 100 يوم من عمل الحكومة، لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لملفات الصحة والتعليم، وتوفير أسرّة المرضى وخدمات التعليم، قبل التوسع في القروض لتمويل النقل، مؤكدا أن التقرير المقدم لم يوضح جدوى المشروع من حيث عدد المستخدمين المتوقع.