خلاف حول عوائد العملات المستقرة يعرقل مشروع القانون

مخاوف من خسارة البنوك تريليونات الدولارات في الودائع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لشركات العملات المشفّرة في معركتها عالية المخاطر مع البنوك الأمريكية بشأن السماح لها بتقديم عوائد شبيهة بالفائدة على العملات المستقرة.
في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، صعّد ترامب الضغط على البنوك للتراجع عن معارضتها لمسألة العوائد على العملات المستقرة، والتي تُعد نقطة الخلاف الرئيسية التي تعرقل إقرار (قانون الوضوح) في الكونغرس، وهو مشروع قانون مكمّل لـ(قانون جينيوس) الذي أُقر العام الماضي لوضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة.
وقال ترامب: «قانون جينيوس يتعرض للتهديد والتقويض من قبل البنوك، وهذا أمر غير مقبول»، مضيفاً: «يجب عليهم التوصل إلى صفقة جيدة مع صناعة العملات المشفرة، لأن هذا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي».
تحركات في الأسواق
قفز سهم منصة «كوين بيس» بأكثر من 11% في تعاملات صباح الأربعاء، بينما تراجعت أسهم «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» بأقل من 1%.
ويرى مراقبون أن دعم ترامب قد يؤثر في مواقف مشرعين جمهوريين في الكونغرس الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان كافياً لضمان تمرير مشروع القانون.
كما أثار الموقف تساؤلات جديدة بشأن تضارب المصالح المحتمل، في ظل تقارير تفيد بأن ترامب وعائلته حققوا مئات الملايين من الدولارات من استثمارات في شركات من بينها منصة «وورلد ليبرتي فاينانشال» المتخصصة في الأصول الرقمية.
ويتركز النزاع بين الجانبين حول ما إذا كان يُسمح لشركات العملات المشفّرة، مثل «كوين بيس»، بتقديم عوائد على العملات المستقرة، وتعتبر شركات العملات المشفرة هذه الخطوة ابتكاراً يصب في مصلحة المستهلك، إذ يتيح للأفراد تحقيق دخل من أموالهم غير المستثمرة.
تحذيرات البنوك
في المقابل، تحذر البنوك من أن هذا المنتج المنافس قد يسحب تريليونات الدولارات من ودائعها. واستشهد مسؤولون في «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» بدراسة صادرة عن وزارة الخزانة تشير إلى أن البنوك قد تخسر ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار من الودائع إذا تم السماح بتقديم عوائد على العملات المستقرة، ما قد يزعزع استقرار بعض المؤسسات، خصوصاً البنوك الصغيرة، ويؤثر في قدرتها على تمويل القروض للشركات.
وقال الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، جيمي ديمون، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «لا يمكن أن يكون هناك طرف يقوم بنشاط من دون تنظيم، فيما يخضع طرف آخر لتنظيم مختلف، إذا حدث ذلك، سيدفع الجمهور الثمن».