دبي: «الخليج»
يواصل قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات العمل بكامل طاقته التشغيلية، مستنداً إلى قاعدة صناعية واسعة وبنية لوجستية متقدمة، رغم الاعتداءات الإيرانية السافرة على الدولة وفي وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية متسارعة تفرض ضغوطاً إضافية على سلاسل الإمداد العالمية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يضم قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات ما يزيد على 2000 منشأة صناعية ضمن أنشطة تصنيع الأغذية والمشروبات، موزعة على مختلف إمارات الدولة، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وقدرتها على تلبية الطلب المحلي بصورة مستقرة.

قاعدة صناعية متنامية

يشكل قطاع الصناعات الغذائية أحد المكونات الحيوية في منظومة التصنيع الوطنية، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر البيانات الصناعية أن القطاع استفاد خلال السنوات الأخيرة من توسع الاستثمارات في خطوط الإنتاج الحديثة، والتحول نحو الأتمتة وتقنيات إدارة المخزون الذكية، بما عزز الكفاءة التشغيلية ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة.

مرونة سلاسل الإمداد

في ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة، وما يصاحبها من تحديات محتملة في حركة التجارة الدولية والشحن البحري، عززت الشركات الغذائية العاملة في الدولة خططها لإدارة المخاطر، من خلال تنويع مصادر استيراد المواد الخام، وتوسيع اتفاقيات التوريد، وزيادة المخزون التشغيلي للسلع الاستراتيجية. كما أن وجود شبكة توزيع داخلية متطورة وربط رقمي بين المنتجين وتجار الجملة وقطاع التجزئة، يعزز سرعة الاستجابة لأي تغيرات مفاجئة في الطلب أو العرض، وهو عنصر حاسم في فترات التوترات الإقليمية.

استمرارية الإنتاج

رغم التحولات الأمنية في المنطقة، لم تسجل الأسواق المحلية أي مؤشرات على نقص واسع في السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يعكس قدرة المصانع على الحفاظ على مستويات إنتاج طبيعية، إلى جانب كفاءة قنوات التوزيع.
وتؤكد المؤشرات التشغيلية أن خطوط الإنتاج تعمل وفق خطط مرنة تسمح بزيادة الطاقة عند الحاجة، مع الحفاظ على جودة المنتجات ومعايير السلامة الغذائية المعتمدة.
ويؤكد الأداء الحالي أن القاعدة الصناعية الغذائية في الدولة باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مدعومة بإطار تنظيمي مستقر، وبنية تحتية متقدمة، واستراتيجية واضحة لتعزيز التصنيع المحلي ضمن رؤية تنموية طويلة الأمد.