كتب أيمن رمضان الشريف

يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال توفير كافة الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة للعمل على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتسهم في تقليل الواردات.

والإقراض المباشر أحد أنواع التمويل التي يعتمدها الجهاز في تمويل المشروعات  حيث يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن أنواع هذا الإقراض ، قروض لتمويل آلات ومعدات، وقروض لتمويل رأس مال عامل، و قروض لتمويل آلات ومعدات مقترن بتمويل راس مال عامل، وقروض لتمويل وسائل نقل، وقروض لتمويل عمليات مقاولات، وقروض لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية.

أما عن أنشطة التمويل فتعتمد كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة سواء كانت منشآت فردية أو شركات، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية، ويحظر تمويل بعض الأنشطة منها، المضاربات، وشراء الأراض والعقارات.

وأما عن حجم القروض فيصل لـ 30 مليون جنيه بالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها، فيما يصل لـ 60 مليون جنيه بالنسبة لتمويل المشروعات المتوسطة بكافة أنواعها.

وعن مدة الإقراض المباشر فوفق موقع الجهاز، تحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية للمشروع وطبقا للدراسة الائتمانية التي تتم من طرف الجهاز، ويبلغ الحد الأقصى لمدة القرض 5 سنوات متضمنة فترة السماح إن وجدت وفقاً لطبيعة النشاط على أن تسدد خلالها العوائد.