كتبت - مروة الغول

يعد  مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملا رئيسيا في تحركات أسعار الطاقة عالميًا مع استمرار التوقف شبه الكلي لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ، الذي يعد شرياناً حيوياً لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتجنب ناقلات النفط والغاز المرور عبره، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية شهدت أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية .

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الأزمة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، نقلا عن انفسيتجن.

وأشار البنك إلى أن توقعاته الحالية لسعر Brent crude oil تبلغ نحو 80 دولارًا للبرميل خلال شهر مارس، على أن يتراجع إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من العام، وفق السيناريو الأساسي.

وأوضح أن هذه التقديرات قد يتم إعادة النظر فيها قريبًا، إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على عودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياته الطبيعية تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد البنك أن المخاطر الصعودية لأسعار النفط تتزايد بوتيرة سريعة، لافتًا إلى أن الأسعار – خاصة المنتجات النفطية المكررة – قد تتجاوز الذروات التي شهدتها الأسواق خلال عامي 2008 و2022، في حال استمرار انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر مارس.

وأوضح الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة قد يضغط على الاقتصاد العالمى  خاصة إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة، ما يعني تأثيرًا أوسع النطاق.

وحذّرت مديرة صندوق النقد الدولى من تداعيات النزاع الجديد في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن المنطقة تواجه اختبارًا جديدًا لقدرتها على الصمود في ظل التوترات المتصاعدة.

وأوضحت أن منشآت النفط والغاز في المنطقة تعرضت لأضرار وتوقفات في الإنتاج، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضافت مديرة الصندوق أنه إذا طال أمد أزمة الشرق الأوسط، فمن المرجح أن تتأثر معنويات السوق العالمية، ما قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو ويرفع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط، إذا استمر معظم العام، قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصادات العالمية.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت مديرة صندوق النقد الدولي نصيحة لصنّاع السياسات حول العالم بضرورة الاستعداد لسيناريوهات غير متوقعة في ظل هذا المناخ العالمي المضطرب، والعمل على تعزيز أدوات الصمود الاقتصادي لمواجهة أي صدمات محتملة.