أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات والتوضيحات عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، والذي دخل حيز التنفيذ رسميًا فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، في إطار متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، أن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز السيارات جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، وما تشهده من تقلبات حادة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي، مع التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول الجديدة، إلى جانب تشجيع شركاء الاستثمار على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز قدرة السوق المحلية على تلبية الاحتياجات.

وأضاف البيان أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات أسواق الطاقة العالمية، وكذلك تكاليف الإنتاج والاستيراد، بهدف ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين ولمختلف قطاعات الدولة.

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلية باعتباره أولوية أساسية للدولة. الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وجاءت كالتالي:

بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.

بنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.

السولار: ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر .

أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا .

أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويأتي هذا التعديل في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما أثر بدوره على تكلفة الاستيراد والإنتاج محليًا.