أكد المستشار المالى لرئيس الوزراء العراقى مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق ماضٍ فى تأمين صادرات النفط لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة، مستعرضا بدائل تصدير النفط العراقى لمواجهة التحديات الجيوسياسية، مشددا على أن استمرار تدفق النفط العراقي ضرورة قصوى لتأمين 90% من إيرادات الدولة.

وقال صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق سيستمر من الناحية الاقتصادية والعملية بتصدير النفط حتى مع ارتفاع الأسعار، لأن الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 85–90% من إيرادات الموازنة العامة.

وأوضح أن استمرار التصدير لا يعتمد على السعر فقط، بل على عدة عوامل أهمها، الاستقرار الأمني في طرق التصدير البحرية وخصوصاً عبر مضيق هرمز، والقدرة اللوجستية للموانئ الجنوبية في البصرة، بالإضافة إلى الطلب العالمي على النفط، خاصة من الدول الآسيوية مثل الصين والهند"، مشيرا إلى أنه "كلما ارتفع السعر يصبح لدى العراق حافز أكبر لزيادة الصادرات لتعظيم الإيرادات".

وأضاف أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار لفترة طويلة، فغالباً ما سيتمكن العراق من تقليل أو سد جزء كبير من عجز الموازنة، وزيادة الفائض المالي الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي"، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على 3 عوامل رئيسية، هي حجم الإنتاج اليومي (حوالي 3–4 ملايين برميل يومياً)، والإنفاق الحكومي المرتفع في الموازنة، فضلاً عن الالتزام بحصص الإنتاج ضمن منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس.