أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر، ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تحت شعار «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب».
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة مجموعة من الأهداف، من أبرزها زيادة مساحة المحميات الطبيعية في البلاد، والتي تبلغ حالياً نحو 15% من مساحة مصر، لتصل تدريجياً إلى المستهدف العالمي، إلى جانب الإعلان عن الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية، بهدف حماية الشعاب المرجانية التي تعد من الأكثر صموداً أمام التغير المناخي عالمياً.
ويتصدر محور الاقتصاد الأخضر والتمويل ملامح الاستراتيجية الجديدة، عبر خطة لتمويل التنوع البيولوجي، بهدف سد فجوة تمويلية تقدر بنحو 292 مليون دولار، إضافة إلى التركيز على تحويل المحميات إلى مراكز اقتصادية مستدامة، من خلال السياحة البيئية مثل محميات رأس محمد ونبق، لضمان أن التنوع البيولوجي يدر دخلاً للمجتمعات المحلية.
وتعتمد الاستراتيجية المصرية الجديدة على استخدام الطبيعة كمصدات طبيعية، ومنها غابات المانجروف، عبر التوسع في زراعتها على سواحل البحر الأحمر، لتعمل كدروع طبيعية ضد تأكل السواحل وكمخازن للكربون، مضافاً إليها المدن المستدامة، حيث تم إطلاق عدد من هذه المبادرات مثل «جرين شرم» التي تهدف لتحويل المدن السياحية إلى نماذج صديقة للبيئة.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على رصد وحماية الأنواع النادرة من الطيور والحيوانات البرية، من خلال مكافحة الصيد الجائر، وتحديث قوانين صيد الطيور والحيوانات البرية لضمان الاستدامة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية عبر تطوير برامج رصد إلكترونية، لمتابعة حالة الأنواع المهددة بالانقراض في المحميات المختلفة.