الإسكندرية-أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة أحمد السيد، ارسال هاتف المتهم "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حى شرق الإسكندرية والذي يحمل مكالمات، إلي قيم المساعدات الفنية بمديرية أمن الإسكندرية لفحص المحادثات المرسلة والواردة عبر تطبيق الواتس آب، وإرسالها مفصلة، وحددت جلسة 10 مايو المقبل لاستكمال محاكمته في قضية رشوة.

وكانت محكمة جنايات أول درجة الإسكندرية، أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس حى شرق الإسكندرية، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.