وجهت دولة الكويت، للمرة الثانية، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن ما وصفته بـ"العدوان الإيراني السافر والمستمر" ضدها منذ 28 فبراير الماضي.

وأوضحت الكويت في الرسالتين أنها تتعرض لاعتداءات مسلحة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثلت في إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت أراضيها ومجالها الجوي، في انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4).

وأشارت الكويت إلى أن الهجمات استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت حيوية ومرافق مدنية داخل البلاد، من بينها مطار الكويت الدولي وخزانات الوقود فيه، إضافة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن الدفاعات الجوية والقوات المسلحة الكويتية تمكنت من التصدي لمعظم هذه الهجمات وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

ولفتت الكويت إلى أنه منذ الرسائل السابقة التي وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في 3 مارس، استشهد اثنان من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى أربعة.

كما أشارت الرسالتان إلى استهداف مقر سفارة الولايات المتحدة في الكويت، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وذكرت الكويت أن إجمالي ما تعرضت له منذ بداية الهجمات في 28 فبراير وحتى ظهر 8 مارس بلغ 234 صاروخاً و422 طائرة مسيرة.

وجددت الكويت تأكيد احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها.

كما دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات، ومطالبة إيران بوقف اعتداءاتها على الكويت ودول مجلس التعاون والدول الأخرى في المنطقة التي ليست طرفاً في النزاع.