دبي: أحمد البشير
أظهر تقرير «الترابط العالمي 2026»، الصادر عن شركة «دي إتش إل» أن دولة الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ترابطاً مع الاقتصاد العالمي، حيث احتلت المركز السابع عالمياً في مؤشر الترابط العالمي، مع تسجيلها أكبر زيادة في مستوى الترابط الدولي منذ عام 2001 مقارنة بجميع الدول الأخرى.
ووفقاً للتقرير، الذي يقيس تدفقات التجارة ورأس المال والمعلومات، جاءت الإمارات أيضاً في المركز الخامس عالمياً من حيث حجم التدفقات الدولية مقارنة بالنشاط الاقتصادي المحلي، ما يعكس الدور المحوري للدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
ويعتمد مؤشر الترابط العالمي على أربعة محاور رئيسية تشمل: التجارة الدولية وتدفقات رأس المال والاستثمار وتبادل المعلومات وحركة الأفراد.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتميز بارتفاع حجم التدفقات الدولية مقارنة بحجم اقتصادها المحلي، وهو ما يضعها بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وارتباطاً بالأسواق العالمية.
وعلى مستوى التصنيف العالمي، تصدرت سنغافورة قائمة الدول الأكثر ترابطاً مع الاقتصاد العالمي، تلتها لوكسمبورغ في المركز الثاني وهولندا في المركز الثالث وإيرلندا في المركز الرابع وسويسرا في المركز الخامس، بينما جاءت الإمارات في المرتبة السابعة متقدمة على دول اقتصادية كبرى مثل بلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك. وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن العولمة لا تزال قوية رغم التوترات الجيوسياسية، حيث بلغ مؤشر الترابط العالمي نحو 25% من المستوى النظري للعولمة الكاملة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته التاريخية.
وأوضح أن تدفقات التجارة والاستثمار والمعلومات بين الدول لم تشهد تراجعاً ملموساً في السنوات الأخيرة، بل استمرت في النمو أو الاستقرار، ما يؤكد قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع التغيرات السياسية والاقتصادية.