كتبت نورا فخرى

تقدم النائب محمد عطية الفيومي بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر وتعزيز اللامركزية، وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري برئاسة اللواء محمود شعراوي، تمهيدا لمناقشته ودراسته.

يأتى المشروع ضمن محاولات تحديث البنية الإدارية للدولة بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظات المصرية.

وينص مشروع القانون على استحداث "المقاطعات" كوحدة إدارية جديدة ضمن هيكل الإدارة المحلية، لتصبح الوحدات الإدارية في مصر على النحو التالي "المحافظات، والمقاطعات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرويات".

ويهدف إدخال هذا المستوى الإداري الجديد إلى تنظيم إدارة المحافظات الكبرى، وتقليل الضغط الإداري على المحافظات، بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون، يتم إنشاء أو تعديل الوحدات الإدارية وفق آليات محددة، حيث يتم إنشاء المحافظات والمقاطعات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، مع جواز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.

أما المراكز والمدن والأحياء فيتم إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس المحافظة، بينما يتم إنشاء القرويات بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس المحافظة.

وفي إطار تنظيم الهيكل الإداري، شدد مشروع القانون على ضرورة تحديد تبعية واضحة لكل قرية، حيث نص على عدم جواز ترك أي قرية دون تبعية إدارية.

وبموجب النص، يجب أن تكون كل قرية تابعة إما لوحدة قروية أو مدينة، بما يضمن وضوح التقسيم الإداري وتسهيل إدارة الخدمات المحلية.