وقال داود إن المواطنين فوجئوا بقرار زيادة أسعار الوقود في توقيت شديد الحساسية اقتصاديًا، ما يثير تساؤلات حول أسباب اتخاذ القرار في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه سبق أن حذر من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بإعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة لمواجهة تلك التطورات وحماية المواطنين من موجات تضخم محتملة.

وأضاف أن الحكومة لم تعلن حتى الآن خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، بل صدر قرار رفع أسعار الوقود، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.

وأكد أن زيادة سعر السولار تمثل عاملًا مؤثرًا في تكلفة النقل والشحن والإنتاج الزراعي والصناعي، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، محذرًا من موجة تضخم جديدة يتحمل المواطن العبء الأكبر منها.

وطالب الحكومة بتوضيح أسباب زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت، والإجراءات التي ستتخذها للحد من تأثير القرار على الأسواق، مع وضع خطة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

كما شدد على ضرورة عرض السياسات الاقتصادية بشفافية أمام البرلمان والرأي العام، والتعامل مع الأزمات من خلال خطط واضحة تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختتم بطلب إدراج البيان العاجل للمناقشة داخل مجلس النواب، لعرض موقف الحكومة وإجراءاتها بشأن تداعيات زيادة أسعار الوقود.

المصدر