تقترح وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن احتياطيات نفطية طارئة ستكون الأكبر في تاريخها، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق من الأربعاء، وفقا لمصدر مطلع.
وأوضح المصدر أن الوكالة اقترحت الإفراج عما بين 300 و400 مليون برميل، في ظل سعي الحكومات لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن حرب الشرق الأوسط. وتتولى الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، تنسيق عمليات الإفراج عن المخزونات النفطية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
دعم التدابير الاستباقية
وفي سياق منفصل، صرح وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، بأن اجتماع رؤساء دول مجموعة السبع، المقرر عقده الأربعاء، سيناقش مسألة الإفراج عن المخزونات. وقد أعربت دول المجموعة عن دعمها، من حيث المبدأ، «للتدابير الاستباقية» بما في ذلك الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، لكنها لم تقدم تفاصيل حول حجم التدخل المحتمل. وارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن يوم الاثنين، مع استمرار توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز الحيوي في الخليج العربي، مما أثار مخاوف من تجدد ارتفاع التضخم. لكن أسعار العقود الآجلة انخفضت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية انتهاء الصراع مع إيران قريبا، وتوقعات بأن تلجأ الحكومات إلى استخدام احتياطياتها النفطية.
وتتجاوز هذه الخطوة قيد الدراسة 182 مليون برميل ضختها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت سابقا تقارير عن خطط لتدخل قياسي.
وقد صرحت وكالة الطاقة الدولية بأن دولها الأعضاء الـ 32 تحتفظ بأكثر من 1.2 مليار برميل في مخزونات الطوارئ، بما في ذلك أكبر مخزون احتياطي، وهو الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي. (بلومبيرغ)