غرامة تصل إلى 100 ألف درهم للطبيب الذي لم يبلغ عن مرضٍ سارٍ
20 ألف درهم على كل ولي لطفل امتنع أو أهمل إعطاءه التحصينات

تضمن مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول، عقوبات مغلظة، شملت بأنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل طبيب أو صيدلي أو فني صيدلة أو أي مزاول للمهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة، من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص لم يقم بإبلاغ الجهة التي يتبعها فوراً وبما لا يتجاوز 8 ساعات من علمه أو اشتباهه في إصابة أي شخص أو وفاته وهو مصاب بأي من الأمراض السارية.
ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم كل طبيب أو صيدلي أو فني صيدلة أو أي من مزاولي المهن الصحية من غير الأطباء والصيادلة من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، إذا لم يقم بالإبلاغ عن الأمراض السارية المدرجة بالقسم (ب) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون خلال 24 ساعة من وقت علمه بالمرض الساري، والأمراض السارية المدرجة بالقسم (ج) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون خلال 5 أيام عمل.
الإهمال في إعطاء التحصينات
ونصت المادة (38) على: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم كل ولي لطفل أو من يرعى شؤونه امتنع عن أو أهمل في إعطاء الطفل أياً من التحصينات التي تقررها الوزارة وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، ووفق المادة (39) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم، أي مصاب أو شخص مشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية التي تحددها الإدارة المختصة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، في حال ثبوت علمه بذلك قام بأحد الأفعال التالية: سافر أو انتقل إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية دون موافقة الوزارة أو الجهة الصحية، لم يقم باطلاع المسؤول عن وسيلة النقل ولم يلتزم بالاشتراطات الوقائية».
كما نصت المادة (40) على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم، كل شخص علم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وأتى عمداً بأي سلوك نجم عنه نقل المرض الساري إلى الغير، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في حالة وفاة الشخص الذي نقل إليه المرض الساري بسبب هذه الإصابة.