ألزمت المحكمة التجارية في دبي شركتين سداد ما يعادل 57.38 مليون درهم لصالح شركة متخصصة في الشحن والتخليص، مع رفض مطالبات إضافية بالفوائد القانونية والتكميلية.
وتفصيلاً، أقامت شركة تعمل في مجال خدمات الشحن والتخليص دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية التجارية في دبي ضد شركتين يعملان في مجال الاستثمار، مطالبة بإلزامهما بالتضامن سداد 89.5 مليون درهم تشمل أصل الدين والفوائد القانونية والتكميلية، استناداً إلى تعاملات تجارية بين الطرفين تتعلق بخدمات تخليص بضائع دولياً في إماراتي دبي وعجمان.
وأوضحت الشركة المدعية، أنها نفذت التزاماتها التعاقدية كاملة، وصدرت عن تلك التعاملات عدة فواتير عام 2022 مقابل خدمات التخليص والنقل، إلا أن المدّعى عليهما لم يقوما بسداد المستحقات رغم الوعود المتكررة بالدفع.
وأشارت إلى أن الطرفين وقّعا في فبراير 2023 سند إقرار وتعهد غير قابل للإلغاء، أقر فيه المدعى عليهما بمديونية قدرها 15.57 مليون دولار، على أن يتم سدادها خلال مهلة تنتهي في فبراير 2025.
وبحسب أوراق الدعوى، لم تلتزم المدعى عليهما بالسداد بعد انتهاء المهلة المحددة، رغم مرور نحو 11 شهراً، ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالمبلغ والفوائد المترتبة عليه.
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب لجنة خبرة محاسبية ثلاثية لبحث العلاقة المالية بين الطرفين وتصفية الحسابات، إلا أن الشركة المدعية لم تقم بسداد أمانة الخبرة المحددة بنحو 240 ألف درهم رغم منحها مهلة لذلك، الأمر الذي ترتب عليه سقوط حقها في التمسك بالحكم التمهيدي بندب الخبرة وفق قانون الإثبات.