قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام مستثمر سداد 1.2 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي لصالح بائع 3 شركات، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك في نزاع نشأ عن اتفاقية نقل ملكية أعمال ورخص تجارية.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام مالك شركات برفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة اتفاقية بيع ثلاث شركات ورخصها التجارية لمستثمر، بعد أن نفذ التزاماته بنقل الملكية والأصول، في حين لم يقم الطرف الآخر بسداد كامل الثمن المتفق عليه.
ووفق ما ثبت للمحكمة، فقد أبرم الطرفان اتفاقية في مايو 2024 تقضي ببيع الشركات وتشمل جميع الأصول المنقولة والثابتة والمخزونات وعقود العملاء والتصاريح المرتبطة بالنشاط التجاري، وحددت الاتفاقية قيمة الصفقة بـ 1.6 مليون دولار، على أن يتم دفع 400 ألف دولار كدفعة أولى، بينما يسدد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية.
وأظهرت المستندات أن المستثمر قام بدفع الدفعة الأولى بالفعل عبر تحويلات مالية، كما جرى نقل ملكية الشركات والرخص التجارية والأصول المرتبطة بها إلى اسمه، لتصبح تحت إدارته وسيطرته. إلا أنه توقف عن سداد الأقساط المتبقية رغم مطالبته مراراً بالسداد.
وخلال نظر الدعوى، دفع المستثمر بعدم قبولها استناداً إلى وجود شرط تحكيم في الاتفاقية، كما دفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى جزائية منظورة أمام محاكم إمارة أخرى.
غير أن المحكمة رأت أن شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية اختياري يجيز اللجوء إليه دون أن يمنع التقاضي أمام المحاكم، كما تبين أن جزءاً من الاتفاقية نفذ في دبي لارتباطها بشركة مقرها الإمارة، ما ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبي، كما رفضت المحكمة طلب وقف الدعوى، لكون الدعوى الجزائية المشار إليها ما زالت قيد التحقيق ولا يتوقف الفصل في النزاع المدني على نتيجتها.
وبالنظر إلى موضوع الدعوى، خلصت المحكمة إلى انشغال ذمته بالمبلغ المتبقي من قيمة الصفقة.