تتجه أسعار الذهب العالمية لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات، بالتزامن مع تنامي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالميا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ويراقب السوق تراجع الدولار في مصر من أجل الهبوط مع السعر العالمي حيث تراجع الذهب العالمي وتماسك الذهب في مصر ويتجه عيار 21 صوب 7200 مقابل 7450 جنيها.
ويتداول سعر أونصة الذهب عالميا قرب مستوى 5083 دولارا للأونصة، وهو نفس مستوى افتتاح جلسة اليوم، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 5128 دولارا وأدنى مستوى عند 5061 دولارا، وفقا للتحليل الفني الصادر عن جولد بيليون.
وكان الذهب قد تراجع خلال جلسة أمس ليصل إلى مستوى الدعم عند 5070 دولارا للأونصة، وهو مستوى دعم حافظ على الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، بينما يتحرك السعر حاليا أعلى هذا المستوى في ظل حياد مؤشر الزخم.
وخلال الأسبوع الجاري، تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.8% حتى الآن، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، متأثرة بالضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف العالمية من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع الأسواق لتقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القريبة، مع ترجيحات بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير لفترة أطول.
وفي المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة العملات الرئيسية، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على أسعار الذهب، نظرا للعلاقة العكسية بين المعدن النفيس والدولار، إضافة إلى تراجع رهانات خفض الفائدة التي تدعم عادة صعود الذهب.
كما تصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد تصريحات المرشد الأعلى الإيراني بشأن إبقاء مضيق هرمز مغلقا كورقة ضغط على الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية ورفع مستوى المخاطر في الأسواق.
ورغم الضغوط الحالية على الأسعار، يرى بنك ANZ أن الذهب لا يزال يمثل أداة مهمة لتنويع المحافظ الاستثمارية، حيث يوفر تحوطا ضد حالات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن تقدم هذه البيانات إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
لكن البيانات المرتقبة تخص شهر يناير، ومن غير المرجح أن تعكس تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، ما قد يحد من تأثيرها على توقعات التضخم في الوقت الراهن.
وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه المرتقب يومي 18 و19 مارس.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
