كتب هانى الحوتى

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الفحص المالي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى تحسن أرباح الشركة خلال العام المالي الأخير مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت أرباحًا بلغت 37.8 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 11.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، ومع ذلك، ظل إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة مرتفعًا عند نحو 63.3 مليون جنيه، بما يعادل حوالي 67.2% من حقوق المساهمين البالغة نحو 94.2 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار بعض التحديات المالية والفنية في الشركة.

وأشار التقرير، إلى أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة ما زالت تواجه سوء المؤشرات الفنية والمالية، حيث ظهر صافي رأس المال العامل بالسالب بنحو 31 مليون جنيه، فيما بلغت كمية الأقماح المطحنة حوالي 172.3 ألف طن، أي أقل بحوالي 4032 طنًا من الكمية المستهدفة في البرنامج التنفيذي لسحب القمح، البالغة 176.4 ألف طن.

وأوضح الجهاز، أن الشركة لم تستغل طاقتها الإنتاجية بالكامل، حيث بلغ إجمالي الكمية المطحنة من القمح (24 قيراط) حوالي 167.4 ألف طن، وهو ما يعادل 51% فقط من الطاقة المتاحة البالغة 328.35 ألف طن، كما توقفت بعض المطاحن عن العمل، منها مطاحن بطاقة إنتاجية تصل إلى 69.3 ألف طن، إضافة إلى الحاجة الماسة لإعادة تأهيل مطحن الوحدة بشكل شامل.

أما الإيرادات العرضية غير المتعلقة بالنشاط الرئيسي، فقد بلغت نحو 66.7 مليون جنيه، أي بنسبة 176.5% من الأرباح المحققة و181.77% من مجمل الربح، وهو ما ساهم في الحد من الخسائر التشغيلية للشركة، ومن بين هذه الإيرادات، تضمنت الشركة مخلفات الإنتاج التام بقيمة 27 مليون جنيه، حيث أشار التقرير إلى وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار بيع بعض المخلفات، إذ وصل سعر الطن إلى نحو 11.5 ألف جنيه، وهو قريب من سعر طن القمح الخام والدقيق، حيث تم بيع نحو 2233 طنًا بأسعار تراوحت بين 8500 و11,500 جنيه للطن خلال الفترة، دون دورة مستندية متكاملة أو تسجيل منتظم في بيانات الإنتاج اليومية أو التصافي الشهرية.

ذكر التقرير، أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بلغ 30 مليون جنيه، بينما رأس المال المرخص به 75 مليون جنيه، مع الإشارة إلى أن المادة 7 من قواعد القيد والشطب بالبورصة تشترط أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه، وألا تقل نسبة صافي الربح عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده.

وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تحصل على التعويض المناسب عن نزع ملكية مساحة 789 متر مربع من أرض فم الخليج لصالح توسعات منطقتي عين الصيرة ومصر القديمة، وفقًا للمراسلات القانونية، حيث تم استبعاد الأرض من سجلات الشركة، كما تضمنت الأرصدة المدينة نحو 2.3 مليون جنيه قيمة تأخرات الإيجارات المستحقة على بعض المستأجرين، بما في ذلك مبلغ 80 ألف جنيه مستحق على مستأجر مخبز الصف، حيث صدر حكم لصالح الشركة، وتوفي المستأجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الورثة والحجز على ممتلكاتهم لضمان تحصيل المستحقات.