أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر مارس 2026، حيث يُعد هذا الإصدار الأول منذ بدء التصعيد في المنطقة، بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 مليار درهم. ويأتي هذا المزاد ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027 والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.85 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.4 ضعف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين المستمرة بقوة القطاع المالي في دولة الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني، رغم تقلبات الأسواق.
وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.73 % لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027 و3.85% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وتمثل العوائد المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً بلغ 16 نقطة أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. كما أنه تم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.