تحلّ الذكرى التاسعة لبيعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في وقت تتواصل فيه القرارات والإجراءات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتنظيم القطاعات الحيوية في المملكة، ومن بينها القطاع العقاري، الذي شهد أخيراً خطوات تنظيمية مهمة لضبط سوق الإيجارات في مدينة الرياض.

ووجّه ولي العهد بإقرار إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات، أبرزها تجميد زيادة إيجارات العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاعات المتسارعة التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي القرار ضمن توجهات أوسع لتعزيز الاستقرار في السوق العقارية، وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة في الأسعار، خصوصاً في ظل النمو السكاني والاقتصادي الكبير الذي تشهده العاصمة، إضافة إلى تسارع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي رفعت مستوى الطلب على المساكن والمساحات التجارية.

وتنص الإجراءات التنظيمية على تثبيت قيمة الإيجار في العقود القائمة، بحيث لا يُسمح بزيادة قيمة الأجرة طوال فترة التجميد المحددة بخمس سنوات، كما تشمل الضوابط تثبيت قيمة إيجار العقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق قيمة آخر عقد موثق في شبكة «إيجار»، في حين يتم تحديد إيجار العقارات التي لم يسبق تأجيرها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط السوق.

ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية في سوق الإيجار، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى دعم استقرار السوق العقارية في العاصمة التي تشهد تحوّلات عمرانية واقتصادية متسارعة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتبرز هذه الخطوات ضمن سلسلة من القرارات التنموية التي ارتبطت بمسيرة الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، والتي ركّزت على تطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة عالمياً.