كتب ـ هشام عبد الجليل

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا محددًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، حيث نصت المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للسكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل هذا الموعد.

وينطبق القانون على الوحدات المؤجرة طبقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ما يعني أن عددًا كبيرًا من الوحدات القديمة سيخضع لهذا التنظيم الجديد.

ويمنح النص فترة انتقالية تسمح للأطراف بترتيب أوضاعهم، سواء عبر التفاوض على إنهاء مبكر للعقود أو الاستعداد لانقضاء المدة المحددة قانونًا.

كما ربط القانون بين انتهاء المدة المحددة والتزام المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، مع إتاحة اللجوء للجهات القضائية في حال وجود أي نزاع. ويُعد هذا التحديد الزمني من أبرز التحولات التشريعية في ملف الإيجار القديم، إذ ينهي حالة الامتداد المفتوح للعقود ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة تنظيم السوق العقارية، بما يوازن بين الحقوق والالتزامات خلال الفترة الانتقالية.