تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعها الاثنين الجاري لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف تعاطي المخدرات.

وكانت النائبة نشوى شريف قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بعد توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب، قائلة: إن التطوير التشريعي مسئولية جماعية تعكس إرادة مشتركة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

وأكدت الشريف أن ملف قانون 73 لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تعزز الضمانات القانونية للعاملين وتحافظ على حقوقهم.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف سليمان بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأوضح سليمان أن مناقشة طلبات الإحاطة تأتي في ضوء ما أثير خلال الفترة الماضية حول تداعيات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له بعد إجراء تحاليل الكشف تعاطي المخدرات.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن الدولة المصرية تتبنى موقفًا حاسمًا في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري حفاظًا على كفاءة العمل وسلامة المواطنين، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بضمانات واضحة للعدالة والدقة في إجراءات التحليل والفحص، بما يمنع وقوع أي أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالعاملين دون وجه حق.

وأشار سليمان إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب يقتضي متابعة كيفية تنفيذ القوانين على أرض الواقع، والتأكد من أن التطبيق يتم وفق معايير علمية دقيقة وإجراءات عادلة تكفل تحقيق أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين.

وشدد على أن مناقشة هذا الملف داخل لجنة القوى العاملة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المختصة لضمان التطبيق السليم للقانون بما يحقق المصلحة الجميع.