كشف مؤشر «بلومبيرغ» أن المستثمرين الذين سارعوا إلى إقراض شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات يتكبدون خسائر، بعدما ضغطت حرب إيران على سندات تلك الشركات، وهددت بتوقف موجة الاقتراض التي شهدها القطاع.

وكانت شركات العقارات تعتمد بشكل متزايد على سوق السندات مع تسابقها لتأمين مواقع لمشاريع سكنية في دبي وأبوظبي. لكن مع تعرض المدينتين لهجمات مستمرة من إيران، بدأ المستثمرون بالتخارج من تلك الديون. وكانت سندات الشركات الإماراتية الأسوأ أداءً بين ديون الأسواق الناشئة هذا الشهر، مع تكبد سندات شركات العقارات أكبر الخسائر.

نهاية مفاجئة

وقال مدير محافظ في إحدى الشركات مالكولم كين: «إن السوق لا تسعّر تكرار أزمة العقارات في عام 2009 عندما أنقذت أبوظبي، ودبي عبر حزمة دعم». لكنه أضاف أنه قد تحدث نهاية مفاجئة لدورة الصعود التي شهدناها في الأشهر الأخيرة.

وبلغ إصدار سندات شركات العقارات في الإمارات نحو 7 مليارات دولار في 2025، أي أكثر من ضعف مستوى 2024 الذي كان بدوره رقماً قياسياً، كما أُصدر ما قيمته 2.7 مليار دولار من الديون في يناير وفبراير فقط، ما كان يشير إلى أن القطاع يتجه أيضاً نحو عام قوي في 2026. لكن بعد أسبوعين فقط، قلبت الحرب التوقعات رأساً على عقب.