أعلن «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، شعار «يوم الطفل الإماراتي» لعام 2026 وهو «الحق في المعرفة الرقمية»، بتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
ويمتد الاحتفاء بهذا الحق على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة المعرفة الرقمية الآمنة، وتعزيز قدرة الطفل على التعلم والاكتشاف والمشاركة الإيجابية ضمن منظومة متكاملة تشترك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.
دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر «إكس»:«في«يوم الطفل الإماراتي»وفي عام الأسرة، نؤكد أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات، وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم ووجدانهم، أولوية قصوى وهدف أسمى واستثمار مهم في مستقبل الوطن. وفي ظل التحديات من حولنا سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش التي تأسست عليها دولتنا، من منطلق إيماننا بأن هذا هو الطريق الذي يحمي مستقبل الأجيال القادمة، ويضمن التقدم والاستقرار للجميع».كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر «إكس»: «الطفولة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معاني الحياة، وقيم المجتمع، ومبادئ الأخلاق.. ما نزرعه ونغرسه في أطفالنا اليوم هو ما نجنيه ونحصده غداً في أوطاننا.. في الطفولة نرسم اللوحة التي نريدها لمستقبل أوطاننا.. الطفولة الصحية مسؤولية وطنية كبيرة على أكتاف الجميع.. فلنحرص عليها».كما دوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة عبر «إكس»: «الاهتمام ببناء الإنسان استثمار في مستقبل الوطن واستدامة تقدمه. وفي «يوم الطفل الإماراتي»، وخلال عام الأسرة، نؤكد أن الأسرة تبقى الركيزة الأساسية في تنشئة الأطفال على حب الوطن وقيم الخير والإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات».وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الطفل في دولة الإمارات، يعيش في ظل بيئة رقمية متقدمة، أصبحت جزءاً أصيلاً من تفاصيل حياته اليومية، إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات، بل باتت فضاءً للتعلم والتفاعل والإبداع وصناعة المعرفة، وعنصراً مؤثراً في تكوين الشخصية وبناء المهارات والاستعداد للمستقبل.
ولفت المجلس إلى أن يوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من مارس، تجسيد لالتزام الدولة الراسخ بحماية حقوق الطفل، وتعزيز رفاهيته الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، بوصفه محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، واستثماراً في مستقبل المجتمع.
وأوضح المجلس أن شعار هذا العام يعكس واقعاً أصبحت فيه التكنولوجيا، مكوّناً رئيساً في تعلم الأطفال وتواصلهم وتفاعلهم وإبداعهم، ويؤكد انتقال الاهتمام من إتاحة التقنية إلى تمكين الطفل من فهمها والتعامل الواعي معها، بما يعزز قدرته على التمييز واتخاذ القرار والمشاركة المسؤولة في العالم الرقمي.

دليل الاحتفالات

وأطلق المجلس دليلاً ليوم الطفل الإماراتي، على مدار العام، ليشكل إطاراً إرشادياً للجهات المعنية، لتنظيم البرامج والمبادرات والأنشطة خلال عام 2026، بما يسهم في ترجمة الشعار إلى ممارسات عملية مستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، وترسيخ نموذج وطني رائد في تمكين الطفل الإماراتي في مجتمع رقمي متطور.
وبيّن المجلس أن الحق في المعرفة الرقمية يعني تمكين الطفل من التعامل الواعي والمسؤول مع التقنيات والمحتوى الرقمي، بما يعزز قدرته على التعلم والتفكير والمشاركة الإيجابية، ويحفظ هويته وخصوصيته وكرامته. مشيراً إلى أن هذا الحق لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يشمل فهم طبيعة البيئة الرقمية وآليات عملها، والقدرة على تقييم المعلومات وتمييز الموثوق منها، واتخاذ قرارات متزنة عند التفاعل أو النشر أو المشاركة.
وأضاف أن تنمية أخلاقيات المعرفة الرقمية، تتضمن الوعي بأن المحتوى قد يكون موجّهاً أو مولّداً خوارزمياً، وفهم أثر الذكاء الاصطناعي في ما يراه الطفل وما يُقترح له، والسلوك الرقمي المسؤول القائم على الاحترام، وتجنب الإساءة، ومراعاة أثر الكلمة والصورة والمشاركة في الآخرين، وحماية الخصوصية والبيانات والهُوية الرقمية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، أو الصور من دون وعي أو إذن، والتحقق قبل المشاركة عبر تقييم المعلومة ومصدرها، وتجنب إعادة نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، مع الاستخدام الآمن للتقنيات عبر تجنّب المخاطر الرقمية والإبلاغ عن أي محتوى أو تواصل مقلق، وطلب المساندة عند الحاجة.

أهداف طموحة لسلامة رقمية

ويهدف احتفاء هذا العام، تحت هذا الشعار، إلى ترسيخ المعرفة الرقمية المتقدمة لدى الطفل، بما يعزز قدرته على التعلم والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع الرقمي، وتعزيز مهارات الحكم والتمييز الرقمي (التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات، وفهم أثر الخوارزميات) للحدّ من التضليل والمحتوى غير الملائم، وتعزيز حماية الطفل وخصوصيته وهُويته الرقمية، عبر ممارسات وقائية واضحة داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع.
كما يهدف إلى رفع جاهزية الأسرة والمؤسسات التعليمية للتوجيه والإشراف الفعّال، وبناء سلوك رقمي متوازن لدى الأطفال، وتفعيل نهج وطني متكامل ينسّق الأدوار بين الجهات المعنية، لضمان توحيد الرسائل وتكامل المبادرات وتحقيق أثر مستدام.
ودعا المجلس الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى المشاركة في الاحتفالات التي تستمر على مدار العام، بما يسهم في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية، لأنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بما فيها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، والمدارس والجامعات، والمؤسسات غير الحكومية، والشركات التقنية، ووسائل الإعلام، والمجتمع، فضلاً عن الأسر، والأطفال أنفسهم، والمتخصصين في التعليم، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمؤسسات الثقافية والمكتبات والمراكز المجتمعية، بما يعزز الوعي الوطني الشامل بالسلامة الرقمية.

أدوار ومسؤوليات

وأوضح المجلس أن دور الجهات الحكومية والهيئات المختصة في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية، يتضمن وضع السياسات والتشريعات المنظمة لحماية الطفل رقمياً، وتوفير قنوات الإبلاغ والاستجابة للحوادث الرقمية، وتنفيذ برامج وطنية للتوعية وبناء القدرات، والتنسيق بين الجهات، لضمان توحيد الرسائل والممارسات.
أما المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، فيتمثل دورها المأمول في ترسيخ الحق في المعرفة الرقمية في دمج المعرفة الرقمية وأخلاقيات التقنية ضمن الأنشطة التعليمية، ومتابعة سلوك الطلبة الرقمي داخل البيئة التعليمية وتوعية الطلبة بالمخاطر الرقمية وآليات الإبلاغ، وإشراك أولياء الأمور في التوجيه والمتابعة.
في حين يتضمن دور الأسرة ومقدمي الرعاية في الإشراف والتوجيه اليومي لاستخدام الأطفال للتقنية، والحوار المفتوح في التجارب الرقمية، ووضع ضوابط زمنية وسلوكية للاستخدام، والإبلاغ وطلب الدعم عند التعرض لأي خطر رقمي.
ولخص المجلس دور مزودي الخدمات والمنصات الرقمية، في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية في توفير إعدادات أمان وخصوصية مناسبة للأطفال وتطوير أدوات الرقابة الأبوية والتبليغ، وإزالة المحتوى الضار والاستجابة للبلاغات، والالتزام بالتشريعات الوطنية المتعلقة ببيانات الأطفال.

وسائل الإعلام

أما دور وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، فأوضح المجلس، أنه يشمل نشر محتوى توعوي إيجابي يعزز السلوك الرقمي المسؤول، ودعم الحملات الوطنية والبرامج التثقيفية، وتقديم مبادرات مجتمعية موجهة للأطفال والأسر.
وحدد الدور المنوط بالأطفال، لتعزيز حقهم في المعرفة الرقمية في الالتزام بالسلوك المسؤول واحترام الآخرين، وحماية معلوماتهم الشخصية وعدم مشاركتها من دون وعي، وإبلاغ شخص موثوق عند مواجهة أي محتوى أو تواصل مقلق، والإسهام في تنفيذ أهداف حق المعرفة الرقمية.
وكشف عن أنه سيكرم في نهاية عام يوم الطفل الإماراتي تحت شعار: «الحق في المعرفة الرقمية»، المبادرات والممارسات النوعية التي عكست أهداف الشعار وأسهمت في تحويله إلى تطبيقات عملية ذات أثر مستدام، تثميناً لجهود الجهات المشاركة خلال العام، وإبراز المبادرات التي كان لها أثر واضح في ترجمة الشعار إلى واقع عملي، وبغرض عرض التجارب الملهمة والاستفادة منها عند الانتقال إلى دورة جديدة وشعار جديد.

تكريم المتميزين

ويشمل التكريم فئات ثابتة، وفئات ترتبط بموضوع الشعار، حيث تتضمن الثابتة فئتين الأولى «احتفالنا بهم.. فرحة لهم» وُتمنح لأفضل زينة أو مبادرة قدّمتها الجهات والمؤسسات والأفراد في الدولة، دعماً ليوم الطفل الإماراتي، عبر أنشطة تفاعلية وبرامج ترفيهية وتعليمية تسهم في إسعاد الأطفال وترسيخ قيم الانتماء الوطني، و«صوت الطفولة.. صدى الإعلام» لأفضل محتوى إعلامي متميز (تلفزيوني، صحفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي) يبرز يوم الطفل الإماراتي وينقل رسالته بفعالية.

الفئات الخاصة

وتتضمن الفئات الخاصة بشعار «الحق في المعرفة الرقمية» فئة «مبادرة يقودها الأطفال» وتمنح لأفضل مشروع أو حملة رقمية يقودها الأطفال أو الطلبة، تعكس أهداف الحق في المعرفة الرقمية. وفئة «بيئة رقمية واعية ومسؤولة»، وتُمنح للجهات التي طبّقت ممارسات متكاملة تجمع بين الحماية والتمكين، عبر توفير سياسات أو أدوات أو برامج تعزز فهم الأطفال للمخاطر الرقمية، وتمكّنهم من الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات، بما يشمل الخصوصية والهوية الرقمية والسلوك الأخلاقي. و«أفضل مبادرة تعليمية في المعرفة الرقمية»، وتُمنح للتي نجحت في دمج مفاهيم المعرفة الرقمية وأخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن تجربة التعلم، وأسهمت في تنمية التفكير النقدي، والتمييز بين المعلومات وتعزيز المشاركة الإيجابية لدى الأطفال. و«ابتكار تقني داعم لمعرفة الطفل الرقمية»، وتُمنح للجهات التي طورت حلولاً أو تطبيقات رقمية توظف التقنيات الحديثة أو الذكاء الاصطناعي، لتعزيز فهم الطفل للتقنية أو تحسين تجربته الرقمية، مع مراعاة مبادئ الأخلاقيات وحماية البيانات.
وسيعلن المجلس في نهاية العام ومع اختتام الاحتفالات، أفضل المشاركات في فئات الاحتفال.
وقالت الريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس: إن تبني «الحق في المعرفة الرقمية» شعاراً لاحتفالات هذا العام يأتي انطلاقاً من أهمية الوعي بالتطورات المتسارعة والطفرات المتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، خصوصاً في المجال التقني وعلى وجه التحديد الرقمنة التي باتت محركاً أساسياً وفاعلاً في مجالات الحياة كافة، ما يستدعي الحرص على تنشئة جيل واع بحجم الفرص والتحديات التي ينطوي عليها هذا المجال، وخصوصاً في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يدخل الآن وبتسارع في شتى مناحي حياتنا ويوفر تسهيلات وخدمات، كانت جزءاً من الخيال العلمي حتى وقت قريب.

خطوة متقدمة

وأضافت أن تبني هذا الشعار خطوة متقدمة في مسيرة تمكين الطفل في دولة الإمارات، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إتاحة التقنية، بل أصبح مرتبطاً ببناء وعي الطفل وقدرته على الفهم والاختيار والمشاركة المسؤولة في العالم الرقمي.
ومن الأهمية التكامل بين الحماية والتمكين، للأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمجتمع، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وداعمة لنمو الطفل المعرفي والقيمي والاجتماعي.
وأردفت أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يستهدف تعزيز الثقة بالنفس والهُوية الرقمية الإيجابية لدى الطفل، بما يمكنه من التعبير والمشاركة بثقة واتزان، ورفع جودة التعلم والابتكار بتوظيف التقنيات بصورة منتجة تدعم البحث والاستكشاف وحل المشكلات، وتقليل التعرض للمخاطر الرقمية عبر تنمية الوعي الوقائي والقدرة على الإبلاغ وطلب الدعم عند الحاجة.
وأكدت الريم الفلاسي، أهمية تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطفل بالحد من التنمّر الإلكتروني والضغوط الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط، والإسهام في بناء مواطنة رقمية مسؤولة قائمة على احترام القيم المجتمعية والقوانين والالتزامات الوطنية، وتعزيز جاهزية الطفل للمستقبل في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي، ودعم الاستقرار الأسري والتربوي عبر وضوح الأدوار بين الطفل والأسرة والمؤسسة التعليمية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأخلاقي للتقنيات، بما يحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.

عمار بن حميد: الطفل في صميم رؤيتنا للمستقبل

قال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في يوم الطفل الإماراتي، نجدد التزامنا بأن يبقى الطفل في صميم رؤيتنا للمستقبل.

وغرد سموّه عبر«إكس»: «في يوم الطفل الإماراتي نجدد التزامنا بأن يبقى الطفل في صميم رؤيتنا للمستقبل، محفوظ الكرامة، مصون الحقوق، ينشأ على العلم والقيم، ويحظى ببيئة من الطمأنينة والاهتمام. وبقدر ما نرعى أطفالنا اليوم، نبني الإنسان الذي يزدهر به الوطن، ويشرق غده».

حمدان بن زايد: أطفالنا يكبرون في وطن الأمن والأمان

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نحتفي بأطفال الإمارات الذين يكبرون في وطنٍ ينعم بالأمن والأمان، ويجدون فيه كل الرعاية والدعم ليكونوا واثقين بالمستقبل وصنّاعاً للغد.

وغرد سموه عبر منصة «إكس» قائلاً: «بمناسبة يوم الطفل الإماراتي نحتفي بأطفال الإمارات الذين يكبرون في وطنٍ ينعم بالأمن والأمان، ويجدون فيه كل الرعاية والدعم ليكونوا واثقين بالمستقبل وصنّاعاً للغد. الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن، وبهم تستمر مسيرة الإنجازات وتكبر الأحلام».

هزاع بن زايد: أطفال اليوم رجال ونساء الغد

قال سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إن أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد، وفي يوم الطفل الإماراتي نؤكد أهمية التكامل بين كافة القطاعات والمؤسسات لتوفير الرعاية الأفضل لهم.

وغرد سموه عبر منصة «إكس» قائلاً: «أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد، وفي يوم الطفل الإماراتي نؤكد أهمية التكامل بين كافة القطاعات والمؤسسات، ولاسيما التعليمية منها، لتوفير الرعاية الأفضل لأطفالنا، فما نزرعه اليوم من قيم ومبادئ، نحصده غداً أجيالاً واعية قادرة على حمل المسؤولية وقيادة المستقبل».

عبدالله بن زايد: الاستثمار في الطفل استثمار في الاستقرار

أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها التزام دولة الإمارات برعاية الطفل وتمكينه، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو كل طفل يعيش على أرض الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بأن الطفل أساس المستقبل، والاستثمار فيه استثمار في استقرار الوطن وازدهاره.

منظومة متكاملة

وقال سموّه «تواصل الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج التي تعزز رفاه الأطفال، وتنمي قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاق التعلم والمعرفة والإبداع. وفي إطار عام الأسرة، نؤكد أهمية دورها المحوري في تنشئة الأطفال وغرس القيم في نفوسهم، وتعزيز شعورهم بالأمان والانتماء، ودعم رفاههم النفسي والاجتماعي، وترسيخ ارتباطهم بوطنهم واعتزازهم بثقافته وهويته الوطنية. كما نحرص على بناء شراكة متكاملة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ومختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنشئة أجيال واثقة بجذورها، ومنفتحة على المستقبل، وقادرة على الإبداع والمرونة في التعامل مع المتغيرات، والإسهام الإيجابي في مسيرة تقدم الوطن وازدهاره». (وام)

ذياب بن محمد: البيئة الآمنة للأطفال أولوية

قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس «هيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة» بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»: نجدد التزامنا بمضاعفة الجهود ضمن رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز وعي الأطفال وأسرهم بالاستخدام الآمن للأدوات الرقمية الحديثة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم وتطورهم.

وأضاف: وتجسيداً لشعار هذا العام «الحق في المعرفة الرقمية» وحرصاً على حماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، نؤكد أهمية توفير محتوى هادف يسهم في تنشئة أجيال واعية معتزة بهويتها وقيمها، وقادرة على التعلم والابتكار والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية.

(وام)

النائب العام : الإمارات رسخت منظومة لحماية الطفل

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية مهمة، لتجديد تأكيد المكانة التي تحتلها الطفولة في رؤية دولة الإمارات، في ظل الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لصون حقوق الأطفال، وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، تعزز قدراتهم وتدعم مواهبهم.

وأوضح أن هذه المناسبة تعكس النهج الإنساني لدولة الإمارات في ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل ورعايته، وبناء أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية بما ينسجم مع طموحات الدولة خلال العقود المقبلة.

وأشار النائب العام، إلى أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في مجال رعاية الأطفال وتمكينهم، من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية تكفل لهم الحماية والرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، انطلاقاً من إدراك أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأكد أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي هذا العام يتناغم مع رسالة عام الأسرة التي تبرز دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم وتنمية الشخصية، بما يعزز استقرار المجتمع ويوفر بيئة داعمة لنمو الأطفال جسدياً وفكرياً واجتماعياً.

وأضاف أن هذه المناسبة تشكل دعوة لكافة مؤسسات المجتمع لتعزيز الجهود المشتركة في حماية حقوق الطفل وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأجيال الناشئة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وأمناً.(وام)