تبدأ الجهات الحكومية في الدولة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، تفعيل قرار وزارة العدل بتعليق حزمة واسعة من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا "الامتناع عن سداد النفقة"، وذلك كإجراء إلزامي لضمان استرداد حقوق الزوجات والأبناء.

يأتي هذا التحرك تنفيذاً لقرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، والذي يقضي بربط الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني والمعيشي بسداد ديون النفقة المتجمدة، سواء كانت لصالح المستحقين مباشرة أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

قائمة الخدمات الموقوفة (11 قطاعاً حيوياً):

شمل القرار تعليق الخدمات في وزارات وهيئات متعددة، أبرزها:

التموين:

وقف إصدار البطاقات الجديدة أو بدل الفاقد وإضافة المواليد.

التنمية المحلية:

تعليق رخص القيادة المهنية، ورخص المحال العامة، وإشغالات الطرق.

الإسكان والمجتمعات العمرانية:

وقف تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي، وتوصيل المرافق بالمدن الجديدة.

الكهرباء:

منع تركيب العدادات الجديدة أو تغيير اسم المشترك وتصاريح الحفر.

التضامن الاجتماعي:

تعليق إصدار وتجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

الزراعة:

وقف التعامل بـ "كارت الفلاح" وصرف الأسمدة المدعمة والحصر الزراعي.

العدل:

تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق للممتنعين.

المالية (الجمارك):

وقف رخص مهنة التخليص الجمركي.

السياحة والآثار:

تعليق تراخيص المنشآت الفندقية ومزاولة النشاط السياحي.

القوى العاملة:

وقف تصاريح العمل للأجانب وتراخيص المهن الحرفية.

شرط العودة وكيفية رفع التعليق

أوضح القرار أن فك الحظر عن هذه الخدمات يتم فورياً بمجرد قيام المحكوم عليه بسداد كامل المديونية وتقديم شهادة رسمية تفيد "براءة الذمة" للجهة المختصة، على أن يتولى بنك ناصر الاجتماعي عملية الإخطار الإلكتروني بأسماء المسددين لتحديث قواعد البيانات اللحظية.

وتسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى إحكام الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، وتحويل "النفقة" من التزام أدبي إلى ضرورة إجرائية لا يمكن تجاوزها لممارسة الأنشطة اليومية والمهنية.