قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 15 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة، حيث إنها أثناء مرورها من خط عبور مشاة، تجاوز المتهم سيارات الانتظار وتعمد الدخول مسرعاً والوقوف في منتصف الخط، وعند تنبيهها له اعتدى عليها لفظياً وجسدياً.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إنها تقدمت ببلاغ جنائي لما تعرضت له من اعتداء جسدي وسب وقذف وإهانة وتهديد وتعريض حياتها للخطر، وذلك أثناء عبور ممر مشاة كانت المركبة التي أمامها متوقفة لإفساح المجال للعبور، إلا أن مركبة أخرى تجاوزت المركبة المتوقفة بشكل مفاجئ وخطير، وتوقفت في منتصف ممر المشاة، مما شكل تهديداً مباشراً لسلامة حياتها، حيث إنها قامت بطرق الجزء الخلفي من المركبة لتنبيه السائق، إلا أنه بادر بالنزول من المركبة بسرعة وتوجه نحوها وقام بدفعها بقوة، مما شكل اعتداءً صريحاً ومباشراً عليها في مكان عام، ثم شرع في توجيه ألفاظ نابية ومهينة بحقها مستخدماً عبارات سب وقذف خادشة للحياء، وكررها عدة مرات بقصد الإهانة والتحقير.
وأضافت الشاكية أن مكان الحادث مزود بكاميرات مراقبة توثق الواقعة كاملة، كما أن غرفة العمليات استمعت أثناء الاتصال إلى جزء من الواقعة، الأمر الذي يؤكد وقوع الحادثة وثبوتها، وحيث إن الأفعال المرتكبة من قبل المشكو في حقها تشكل جرائم مكتملة الأركان قانوناً، الأمر الذي يستوجب المساءلة الجزائية.
وتابعت أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقدمت بشكوى جزائية ضده، وقيدت عنها قضية وصدر الحكم فيها حضورياً بإدانة المتهم عن التهمة الأولى بتغريمه 3000 درهم، وعن التهمة الثانية بتغريمه 1000 درهم، وإلزامه بالمصروفات القضائية.