قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الهجمات الإسرائيلية على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

ويأتي ذلك في وقت قُتل فيه ما لا يقل عن 912 شخصا، بينهم 111 طفلا، وأُصيب 2221 آخرون جراء الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة العامة اللبنانية، مع نزوح أكثر من مليون شخص، أي ما يقارب خُمس السكان.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء إنه "في العديد من الحالات، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني سكنية كاملة في مناطق حضرية مكتظة، ما أدى إلى مقتل عدة أفراد من الأسرة الواحدة، بما في ذلك نساء وأطفال، في وقت واحد".

وحذر الخيطان من أن "مثل هذه الهجمات تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن مدنيين لبنانيين نازحين كانوا يقيمون في خيام على الواجهة البحرية في بيروت قُتلوا في ضربات إسرائيلية، كما أدت هجمات أخرى منذ أوائل مارس إلى مقتل ما لا يقل عن 16 من العاملين في المجال الصحي.

وفي الوقت نفسه، وسعت إسرائيل نطاق تحذيراتها وأوامر الإخلاء في جنوب لبنان، لتشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، ضمن مساحة واسعة من الأراضي اللبنانية التي تغطيها هذه الإجراءات.

وقد ترقى هذه الأوامر إلى التهجير القسري، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى أن مقاتلي حزب الله واصلوا إطلاق "رشقات صاروخية عشوائية" باتجاه إسرائيل، حيث قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا منذ بداية الحرب.