حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، حكومات منطقة اليورو من المبالغة في تقديم الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، داعيةً إلى الالتزام بالانضباط المالي، وتجنب تكرار سياسات الإنفاق الواسع، التي أعقبت حرب أوكرانيا في عام 2022.
وجاءت تصريحات لاجارد، عقب قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، حيث أكَّدت أن أي تدخل حكومي لمواجهة صدمة أسعار الطاقة يجب أن يكون «مؤقتاً وموجهاً ومصمماً بعناية»، مشددة على ضرورة الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه أوروبا تداعيات مستمرة لارتفاع أسعار الطاقة، في ظل الحرب في إيران، والتي دفعت أسعار خام برنت للبقاء فوق 100 دولار للبرميل، كما أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خاصة بعد الأضرار التي طالت منشآت رئيسية للغاز المسال في قطر.
وبدأت عدة دول أوروبية بالفعل اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة الأسعار المرتفعة، ففي إيطاليا، أقرت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني خفضاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود، أما في ألمانيا، فتدرس وزارة المالية فرض ضرائب إضافية على شركات النفط، إلى جانب قيود على ارتفاع أسعار البنزين، أما في فرنسا، فتراقب السلطات الوضع بحذر، في ظل عجز مالي مرتفع يتجاوز سقف الاتحاد الأوروبي
وأقرت لاجارد بأن أزمة الطاقة بدأت بالفعل تؤثر في دخول الأفراد وثقة المستهلكين، محذّرة من أن السيناريوهات الأسوأ، قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية إذا استمرت الأزمة، كما شددت على ضرورة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، معتبرة أن الأزمة الحالية، تؤكد أهمية التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. (بلومبيرغ)