آثار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط والغاز فى العالم، قلقا بالغا لدى الأسواق الدولية، خاصة أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج، وهذا الإغلاق يأتي فى ظل تصاعد التوترات العسكرية في الخليج، ما يزيد من مخاطر انقطاع الإمدادات الأساسية للنفط والغاز، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الأوروبية.

خطط طوارئ لتأمين الغاز

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية فإن أوروبا تعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى لتوليد الكهرباء ، وتمثل واردات الخليج وشمال أفريقيا نسبة كبيرة من احتياجاتها، لذلك فإن أي تعطيل في تدفق هذه الإمدادات يضع ضغوطًا كبيرة على شبكات الكهرباء، وبدأت بعض الدول، مثل ألمانيا وإيطاليا، بدأت في مراجعة خطط الطوارئ لتأمين الغاز، بما في ذلك الاستفادة من محطات الغاز الطبيعي المسال وتخزين احتياطيات إضافية.

في حال جرى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل لعدة أيام فإننا سنكون أمام أسوأ سيناريو كارثي لأسواق الطاقة، وكان مويو شو، وهو محلل أول للنفط في شركة كبلر المتخصصة في سوق الطاقة، قد توقع في يونيو الماضي بأن إغلاق إيران مضيق هرمز ليوم واحد من شأنه أن يصعد بأسعار النفط عالميا إلى ما بين 120 دولار إلى 150 دولار للبرميل.

توقعات فى أسعار الطاقة

الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة قد يفاقم التضخم ويضغط على اقتصادات الدول الأوروبية، خصوصًا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويؤثر مباشرة على فاتورة الكهرباء للمنازل، كما أن الدول التي تعتمد على الكهرباء المنتجة من الغاز ستواجه صعوبات في الحفاظ على استقرار الشبكات، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إعادة فرض سقف لسعر الغاز وتقديم دعم مالي للأسر الأكثر تضررًا.

في الوقت نفسه، تعكف الحكومات الأوروبية على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الاعتماد على الغاز، بينما تبحث عن فرص لتعزيز الترابط الكهربائي بين الدول الأعضاء لزيادة المرونة في حال حدوث أي انقطاع.

ويشير الخبراء إلى أن الوضع الحالي يعكس هشاشة أوروبا أمام تقلبات أسواق الطاقة الدولية، مؤكدين أن أي تصعيد إضافي في الخليج قد يؤدي إلى أزمة طاقة واسعة النطاق، مع تأثير مباشر على الاقتصاد والصناعة والمواطنين، ما يجعل من الضروري وجود خطط طوارئ شاملة لتأمين الإمدادات وتخفيف أثر الصدمات.