أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتّوح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بدرجة عالية من المتانة والجاهزية، التي تمكنه من الصمود في وجه التداعيات الناجمة عن الحرب القائمة حالياً، مشدداً على أن الأسس المالية القوية، التي ترتكز عليها المصارف الإماراتية تعزز قدرتها على مواجهة مختلف الصدمات.
وأوضح أن المصارف الإماراتية تتمتع بمستويات مرتفعة من الرسملة (بمعدل ملاءة 17.8%) والسيولة (نسبة تغطية السيولة 144%)، إلى جانب كفاءة تشغيلية وإدارية متقدمة، ما يتيح لها امتصاص تداعيات الأزمات الجيوسياسية والحفاظ على استقرارها واستمرارية أعمالها.
وأضاف أن هذه المقومات تشكل ركيزة أساسية لضمان متانة النظام المالي، حتى في ظل الظروف الإقليمية الحساسة، مع الاشارة الى أن البيانات الاخيرة تظهر أن حجم القطاع المصرفي الاماراتي، بلغ 5340 مليار درهم (1454 مليار دولار)، بنهاية العام 2025.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على التعامل مع الأزمات، حيث نجح في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتكيف مع صدمة تراجع أسعار النفط في عامي 2015 و2016، فضلاً عن إدارته الفعالة لتداعيات جائحة كورونا، خلال الفترة 2020-2021، وذلك من خلال سياسات احترازية مرنة وإجراءات دعم مدروسة.
وشدد الأمين العام على أن البيئة الرقابية المتطورة والسياسات النقدية الحصيفة، التي تعتمدها الجهات المعنية في دولة الإمارات، تسهم في تعزيز صلابة القطاع المصرفي، وتدعم قدرته على مواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشاد فتّوح بإجراءات البنك المركزي الاماراتي الاخيرة، المتعلقة بنسب السيولة والاحتياطي الإلزامي واحتياطات رأس المال، ومنح المصارف مرونة في التقييمات الائتمانية للعملاء، والتي من شأنها مساعدة المصارف الإماراتية على مواجهة الصدمة الاقتصادية.
وختم بالتأكيد على أن المصارف الإماراتية تمتلك من الإمكانات والخبرات، ما يؤهلها للاستمرار في أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على ثقة المستثمرين والمتعاملين، رغم التحديات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.