تحتفي دولة الإمارات اليوم بـ «اليوم الدولي للسعادة» الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.
تثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم، أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كافة الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.
ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع «عام الأسرة» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.
وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 استحداث منصب وزير دولة للسعادة، وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومـــة دولة الإمارات عبر ســــياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمـع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهــــــم من تحقيــــــق ذواتهـــم وطموحاتهــم.
ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.
وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.
وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة -2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
وترتكز الاستراتيجية على إطار وطني يشمل ثلاثة مستويات رئيسية «الأفراد والمجتمع والدولة»، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.
وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من عدة مؤشرات أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.
وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر «نومبيو» العالمي.
وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها كواحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة «S&P Global Ratings»، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند «AA / A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها، إذ تحتل الدولة مراكز متقدمة ضمن مؤشرات منظمة الصحة العالمية.
بدوره قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إن السعادة تلعب دوراً أساسياً في نجاح الأفراد وتقدُّمهم، وأن اليوم العالمي للسعادة يعيد تسليط الضوء على أهمية وضعها في قلب الاستراتيجيات والخطط الحكومية الموجهة، نحو تعزيز جودة الحياة، وترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات وعلى جميع الصُعد. (وام)

«الشارقة لإدارة الأصول» تعزز الرفاه المجتمعي

الشارقة: «الخليج»
ترسّخ شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، دورها المحوري في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الحيوية التي تمس تفاصيل الحياة اليومية، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز مؤشر السعادة والرفاه المجتمعي.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء: إن ما تحقق من إنجازات هو نتاج بيئة عمل قائمة على التحفيز والتقدير، ورؤية واضحة تجعل من السعادة نهجاً يومياً يقود التميز والاستدامة. كما أن استثماراتنا في القطاعات الحيوية تسهم في توفير تجربة معيشية متكاملة، تعزز الطمأنينة وترتقي بجودة الحياة في الإمارة.