كشفت المادة (83) من قانون العمل الجديد عن الموارد المالية التي ستعتمد عليها الدولة لتمويل "صندوق حماية وتنمية العمالة غير المنتظمة"، لضمان استدامة الخدمات المقدمة لهذه الفئات.
وجاءت مصادر التمويل كالتالي:
- نسبة تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاعات المقاولات، التشييد والبناء، والمحاجر والملاحات.
- مبالغ شهرية يسددها العاملون أنفسهم تتراوح ما بين 20 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى.
- نسبة (0.5%) نصف في المائة من قيمة مبيعات مبيدات الآفات الزراعية التي تشتريها الدولة.
- مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو عقد صحة توقيع أو مساحة لمستندات بيع الأراضي الزراعية.
- مبلغ لا يتجاوز 50 جنيها عند استخراج أو تجديد رخصة قيادة مهنية (تبعا للفئات التي يحددها الصندوق).
- عوائد استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق أو الرسوم والاشتراكات المقررة.
وتؤول حصيلة هذه الموارد إلى حساب خاص بالبنك المركزي المصري، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان صرفها في مصارفها القانونية.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، ويكون له مقر رئيسي بالقاهرة وفروع بكافة المحافظات لضمان سرعة تقديم الخدمات، وذلك وفقا لنص المادة 78 من قانون العمل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
