أدلى المتهمين بإلقاء أكياس مياه على عدد من المواطنين، عقب أداء صلاة العيد بمسجد في منطقة النزهة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، فذكروا أن المشهد بدأ بتجهيزهم نقود ووضعها داخل بالونات، وإلقاءها على المواطنين عقب أداء صلاة العيد، ابتهاجا واحتفالا بالعيد، إلا أنهم لاحظوا صعود عدد من الأشخاص على سيارتهم المركونة بالشارع، مما عرضها لحدوث تلفيات، فبدأوا في إلقاء أكياس تحتوي على مياه، في محاولة لإبعادهم عن السيارة، خاصة مع حدوث مشادة بينهم وبين عدد من الأشخاص المتواجدين بالمكان.

وأضاف أحد المتهمين، الذي ظهر في مقطع فيديو، يشير بإشارة خارجة، أنه فعل ذلك، كرد فعل بسبب تعرض شقيقته للتحرش اللفظي، على يد أحد الأشخاص أثناء وقوفها في شرفة الشقة.

وكانت  نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا، قررت إخلاء سبيل  المتهمين برشق المصليين بأكياس المياة على المصليين بضمان محل اقامتهم وتسليم 4 اطفال لذويهم وإخلاء سبيل المتهم بعمل اشارة خارجة بكفالة الف جنيه.وأكد المتهمون في اعترافاتهم التي تضمنت تفاصيل اللحظات الأخيرة للواقعة، أنهم لم يقصدوا إفساد فرحة العيد، ولكنهم انزعجوا من قيام أعداد كبيرة من المصلين بالجلوس والارتكاز على السيارة الخاصة بالأب (المتهم الأول) والمصطفة أسفل العقار الذي يقطنون به، وأشاروا إلى أنهم حاولوا في البداية التحدث مع المصلين لإبعادهم، إلا أنهم مع تزايد الزحام قرروا استخدام "أكياس المياه" كوسيلة سريعة لتفريق المواطنين والمارة من حول السيارة، خوفاً من حدوث تلفيات أو خدوش بجسم المركبة، وهي الاعترافات التي أثارت حالة من الذهول نظراً لعدم تناسب رد الفعل مع الموقف وتسببه في ترويع المواطنين وتعكير صفو شعائر دينية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الساعات القليلة الماضية بمقاطع فيديو تظهر اعتلاء مجموعة من الأشخاص لشرفة منزلهم وقيامهم برشق المواطنين العائدين من الصلاة بأكياس مملوءة بالمياه والزجاجات، وسط حالة من الاستياء الشعبي العارم، وهو ما استدعى تحركاً أمنياً فورياً من وزارة الداخلية التي نجحت في أقل من ساعات معدودة في تحديد هوية الجناة، حيث تبين أنهم يقيمون بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبالفحص الفني الدقيق، أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم بمقاطع الفيديو المتداولة لم يجدوا مفراً من الاعتراف، مبررين فعلتهم بذات الحجة وهي "حماية السيارة"، ليتم اقتيادهم إلى ديوان القسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتواجه المجموعة الآن قائمة من التهم القانونية التي تندرج تحت بند استعراض القوة وترويع المواطنين وإقلاق الراحة العامة، بالإضافة إلى جنحة الفعل الفاضح العلني بتوجيه إشارات خارجة للمارة، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها للحبس المشدد والغرامة، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنه لا تهاون مع أي محاولة للنيل من أمن المواطنين أو المساس بحرمة الشعائر الدينية تحت أي ذريعة شخصية.