كتب محمود عبد الراضي
الأحد، 22 مارس 2026 12:34 متواصل وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القاصمة والموجعة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربين بأسعار العملات الذين يسعون لإخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة تضرب أركان الاقتصاد القومي للبلاد وتؤثر على استقرار العملة الوطنية.
وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يزيد عن 8 ملايين جنيه مصري، وذلك في حملات مداهمة مكبرة استهدفت أوكار المتاجرين بالعملة في عدة محافظات.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على سوق الصرف، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو حجب العملات الأجنبية عن المصارف الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم رصد المتهمين من خلال منظومة معلوماتية دقيقة وتتبع دقيق لنشاطهم الإجرامي الذي يستهدف الإضرار بمصالح الدولة العليا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار ملاحقة أباطرة "السوق السوداء" وتكثيف الحملات الميدانية لضبط أي محاولات جديدة للاتجار خارج القانون، مؤكدة أن أمن الاقتصاد القومي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
