كتب عبد الله محمود

تعد جريمة الاتجار في العملة (النقد الأجنبي) خارج الإطار المصرفي الرسمي في مصر جناية يعاقب عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بعقوبات مغلظة.

تتضمن العقوبات المقررة لعام 2026 ما يلي:

السجن: مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ والأشياء محل الجريمة لصالح البنك المركزي.

تسري نفس العقوبة على من يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص مسبق.

يحظر القانون إصدار أو الإتجار في العملات المشفرة (مثل البيتكوين) أو الترويج لها أو إنشاء منصات لتداولها دون ترخيص، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على ثلاثة أمثاله كل من باع سلعة أو قدم خدمة داخل مصر بغير الجنيه المصري دون ترخيص.
الرأي الشرعي: دار الإفتاء المصرية تحرم احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء لما يسببه من ضرر بالاقتصاد الوطني.

وبحسب تعديل المادة 126 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.

كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر، تضمنت عقوبات أشد على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة كل من يتاجر في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، إلى جانب غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة محل الجريمة، باعتبارها أحد أهم التدابير الرادعة لمواجهة تلك الجرائم.