كتبت سماح لبيب

مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت أدوات جديدة تُعرف باسم وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي برامج قادرة على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم مثل التسوق عبر الإنترنت، مقارنة الأسعار، أو حتى إدارة بعض الخدمات اليومية، وقد حذر تقريرًا حديثًا صادرًا عن Competition and Markets Authority في المملكة المتحدة من أن الاعتماد الكامل على هذه الأنظمة قد يحمل مخاطر عديدة للمستهلكين إذا لم يتم استخدامها بحذر.

وأشار التقرير، إلى عدة أسباب تدعو المستخدمين للتريث قبل السماح للذكاء الاصطناعي بإدارة أموالهم أو قراراتهم اليومية.

قد يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بترشيح منتجات أو خدمات تحقق أرباحًا أكبر للشركة المطورة، وليس بالضرورة الأنسب للمستخدم.

تعتمد هذه الأنظمة غالبًا على تقنيات مثل Large Language Models، والتي قد تُنتج أحيانًا معلومات غير دقيقة أو ما يعرف بـ"الهلوسة الرقمية"، ما قد يؤدي إلى قرارات خاطئة.

إذا تم تدريب النظام على بيانات منحازة، فقد يقدم توصيات غير عادلة أو غير متوازنة يصعب على المستخدم اكتشافها.

مع مرور الوقت قد يثق المستخدم في الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ويتوقف عن مراجعة قراراته، مما يزيد خطر الوقوع في الأخطاء.

استخدام الشركات لأنظمة تسعير آلية قد يؤدي إلى تقليل المنافسة بين الشركات، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل غير مباشر.

لكي يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي بكفاءة، يحتاج إلى الوصول إلى قدر كبير من بيانات المستخدم الشخصية، وهو ما قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.

رغم هذه التحذيرات، لا تسعى الجهات التنظيمية إلى إيقاف هذه التقنية، بل إلى تنظيمها وجعلها أكثر أمانًا وشفافية ، وينصح الخبراء المستخدمين باختيار الخدمات التي توضح حدود قدرات الذكاء الاصطناعي وتتيح التحكم الكامل في البيانات.

قد يوفر الذكاء الاصطناعي الوقت والجهد، لكن من الأفضل دائمًا مراجعة قراراته وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل عند التعامل مع الأمور المالية أو الشخصية المهمة.