كشفت دراسة بحثية حديثة أجرتها مؤسسة ساتون ترست البريطانية أن بعض المدارس تمارس ضغوطاً غير مباشرة لتثبيط طلبات الالتحاق المقدمة من الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، خوفاً من تأثيرهم المحتمل على نتائجها الأكاديمية وتصنيفها العام.
وأظهر استطلاع شمل أكثر من ألفي مدير مدرسة أن 41% منهم يعتقدون بوجود مدارس في مناطقهم تحاول ثني الأسر عن التقديم إذا كان الطفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبيّن التقرير أن استبعاد هؤلاء التلاميذ قد يُستخدم أحياناً كاستراتيجية متعمدة للحفاظ على المكانة في جداول الترتيب.
ووفقاً للبيانات، يبلغ متوسط قبول هذه الفئة في أفضل 500 مدرسة من حيث الأداء نحو 14.8%، مقارنة بمتوسط عام يبلغ 17.6%، كما يقل المعدل في تلك المدارس بنحو 1.1 نقطة مئوية عن مناطقها المحلية.
ويأتي ذلك في ظل أزمة تمويل وطنية تعوق قدرة المدارس على توفير الكوادر اللازمة لدعم هؤلاء التلاميذ. وفي هذا السياق، طرحت خطط لتخصيص أربعة مليارات دولار إضافية لتعزيز التدريب والدعم المتخصص.
وحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تمتد لتشمل تقليص قبول التلاميذ من الأسر المحدودة الدخل في المدارس العليا، في مؤشر على فجوة اجتماعية متزايدة داخل النظام التعليمي.
وقال دانييل كيبيدي، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم: «هذا ظلم، وجميع المدارس تحتاج إلى موارد كافية لضمان دمج فعّال وشامل، وتحقيق الشمول لا يمكن أن يتم دون دعم كافٍ».
في المقابل، شددت وزارة التعليم البريطانية على التزامها بضمان عدالة الفرص التعليمية، وذكرت في بيانها أن كل طفل يستحق تعليماً رائعاً، وينبغي للمدارس أن تخدم مجتمعاتها وليس أن تختار من بينها، وأنها ستعزز الرقابة وتدعم توسيع الإمكانات المتخصصة للحد من أي ممارسات تمييزية.