أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 % في فبراير/ شباط، دون تغيير عن معدل يناير/ كانون الثاني، وذلك قبل ارتفاع متوقع مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار البنزين في فبراير/شباط ساعد على معادلة تأثير ارتفاع أسعار الملابس، لكن يبدو أن هذا سيكون قصير الأمد، إذ زادت أسعار النفط الآن بما يوازي حوالي 50 % عما كانت عليه قبل شهر.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير خبراء الاقتصاد في شركة أبردين لإدارة الصناديق «تقرير التضخم الصادر اليوم ليس أكثر من بقايا عالم ما قبل صراع إيران».
وقبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير/شباط، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى قرب هدفه البالغ 2 % في إبريل/نيسان، عندما تدخل تغييرات على فواتير الطاقة المنزلية والأسعار الأخرى حيز التنفيذ.
لكن بنك إنجلترا رفع بشدة توقعاته للتضخم الأسبوع الماضي، وتنبأ أن يزيد إلى 3.5 % بحلول منتصف العام.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه البنك المركزي على أساس أنه مؤشر لضغوط تضخمية طويلة الأمد، هبط إلى 4.2 % في فبراير/شباط من 4.4 % في يناير/كانون الثاني، وهو أدنى معدل بذلك منذ مارس/آذار 2022، ويقل قليلاً عن توقعات خبراء اقتصاد بقراءة عند 4.3%.
لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار سلع متقلبة مثل الأغذية والطاقة والمشروبات والتبغ، ارتفع قليلاً إلى 3.2 % من 3.1 % وكان من المتوقع أن يبقى عند ذلك المعدل الأخير دون تغيير.
والتضخم في بريطانيا من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة واعتماد البلاد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وللتدفئة يجعلها معرضة بشدة لصدمات الأسعار.
ارتفع التضخم في بريطانيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى أعلى مستوى منذ 1981 وسجل 11.1 %، ونادراً ما اقترب خلال السنوات الخمس الماضية من هدفه البالغ 2 %.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
