كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا الحديثة، الصادرة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بتاريخ 7 مارس الجاري.

وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يُحبس احتياطيًّا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي، أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

كما شمل حكم المحكمة الدستورية العليا، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي بسجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

المحكمة الدستورية 

المحكمة الدستورية 

المحكمة الدستورية 

المحكمة الدستورية 

المحكمة الدستورية