كتبت إيمان علي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يبعث برسائل طمأنة قوية بشأن توجهات السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن ما طُرح بشأن ملف الأجور يعكس تحولا استراتيجيا في إدارة الموارد العامة.

وأوضح «الجندي» أن تبني الدولة لسياسة ربط زيادات الأجور بمستوى الأداء يمثل خطوة متقدمة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، لافتا إلى أن هذا النهج من شأنه إعادة هيكلة منظومة الحوافز داخل الجهاز الحكومي، بما يدفع العاملين نحو تحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، بدلا من الاعتماد على زيادات نمطية لا تحقق مردودا حقيقيا على الاقتصاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن تأكيد الحكومة على إقرار زيادات حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم خطوة مهمة تعكس إدراك الحكومة لحجم الضغوط التي تحملها المواطن خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تستهدف فقط البعد الاجتماعي، وإنما تسهم كذلك في تنشيط الطلب المحلي، وهو ما يعد أحد المحركات الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار النائب إلى أن إدارة هذا الملف تأتي في إطار رؤية مالية متكاملة، توازن بين تحسين مستويات المعيشة والحفاظ على الانضباط المالي، خاصة مع توجه الدولة لخفض أعباء الدين العام وتقليل فاتورة خدمته، وهو ما يتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وأكد «الجندي» أن التركيز على تحسين أوضاع المعلمين والعاملين بالقطاعات الحيوية يعكس توجها واضحا نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن رفع كفاءة هذه القطاعات سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وشدد النائب حازم الجندي على أن نجاح هذه التوجهات يتوقف بدرجة كبيرة على كفاءة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بوضع آليات دقيقة وشفافة لتقييم الأداء داخل الجهاز الإداري، بما يضمن تحقيق العدالة بين العاملين ويمنع أي تشوهات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الاجتماع يعكس توجها جادا نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر توازنا، يقوم على دعم الفئات المختلفة، وتحفيز الإنتاج، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يسهم في تقوية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.