يواصل سوق العمل في دولة الإمارات أداءه بكفاءة واستقرار، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يعزز استمرارية الأعمال ويؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في مرونة بيئات الأعمال ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
بالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة مرنة وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية.
نمو ملحوظ
تشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن سوق العمل الإماراتي سجل نمواً ملحوظاً منذ عام 2021 وحتى عام 2025 مشكلاً بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.76% وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76%.
كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكّن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد، ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.
وثمنت الوزارة الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات، كما تواصل اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري.
منظومة متكاملة
تستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعكس استقرار سوق العمل فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل الوزارة تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.
كما يسهم تنوع تصاريح العمل في تعزيز مرونة السوق، حيث تشمل هذه التصاريح عدة أنماط عمل تواكب احتياجات السوق، من بينها تصريح العمل المؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح العمل المرن، إضافة إلى تصريح العمل للمقيمين على إقامة عائلية، وغيرها من التصاريح التي تتيح مرونة أكبر في تنظيم العمل وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
