كتبت هبة السيد

قال أحمد سرحان عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة التجهيز، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من صياغته بشكل متكامل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن اللجنة عقدت بالفعل عددًا من جلسات الاستماع الموسعة، بمشاركة نحو 9 وزراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، حيث تم طرح الرؤى والتصورات المختلفة لضمان خروج مشروع قانون متوازن يواكب التحديات الحالية.

وأوضح أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم الجوانب التكنولوجية، بل يمتد ليشمل أبعادًا متعددة تتعلق بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأطفال اليومية.

وأشار إلى أن هناك نقاشًا حول الجهة الأنسب لتقديم القانون، موضحًا أنه من المرجح أن يكون من خلال وزارة الاتصالات، لكنه يرى أن هذا الملف يتطلب رؤية أشمل، نظرًا لتشابكه مع ملفات تتعلق بالأمن المجتمعي والتوعية الأسرية والتشريعات القانونية.

وأكد أنه كان يفضل إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الأطفال تتبع مجلس الوزراء، على غرار بعض التجارب الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة هذا الملف بشكل متكامل، خاصة أن التعامل معه يشمل وضع ضوابط، وفرض عقوبات، والتعامل مع شركات عالمية، إلى جانب متابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأضاف أن طبيعة ملف حماية الأطفال، خاصة في البيئة الرقمية، تتغير بشكل مستمر وسريع، ما يتطلب وجود آلية مرنة قادرة على التحديث والتطوير بشكل دوري، حتى لا يصبح القانون غير مواكب للتغيرات بعد فترة قصيرة من تطبيقه.