في عصر أصبحت فيه البيانات تمثل العمود الفقري للاقتصادات، وتتصدر فيه متطلبات الشفافية وأنظمة التتبع قوائم شروط الدخول إلى الأسواق العالمية، تتجه المؤسسات الرسمية إلى إعادة هيكلة أدواتها الرقمية لمواكبة هذه التحولات.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريَة إعادة تفعيل السجل التصديري، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات مركزية دقيقة للمصدرين، وتوحيد المعلومات المرتبطة بحركة التصدير.

سجل رقمي بفترة تسجيل محددة

وبموجب تعميم وجّهته الهيئة إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة، سوف يُفتح باب التسجيل في السجل الجديد بدءًا من الأول من نيسان/ أبريل 2026، على أن يستمر حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو من العام نفسه.

وأوضح التعميم أنه لن يُسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة نشاط التصدير بعد انتهاء هذه المهلة، ما لم يُجدد القيد وفق الأصول المعتمدة.

خطوة تنظيمية

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية، شدد رئيس الهيئة، منهل الفارس، على أن هذه الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي ضروري، وليست عبئًا إضافيًا أو تقييدًا يُفرض على المصدرين.

وأكد الفارس أن إعادة إطلاق السجل التصديري تأتي استجابة لمتطلبات متزايدة في الأسواق العالمية، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التتبع وشفافية بيانات المصدرين، وهي متطلبات باتت شرطًا أساسيًا لانسياب السلع إلى العديد من الأسواق الخارجية.

تعزيز التنافسية عبر البيانات الموثوقة

من أبرز الأهداف التي أشار إليها الفارس، أن اعتماد سجل المصدرين يسهم في تسهيل دخول السلع إلى الأسواق الخارجية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وخفض احتمالات الرفض أو التأخير.

وأضاف أن وجود قاعدة بيانات تصديرية منظمة وموثوقة يشكل ركيزة أساسية في المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ويعزز قدرة سوريَة على الحصول على تخفيضات جمركية أو اتفاقيات تفضيلية، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الوطنية.

مهلة ثلاثة أشهر ورسوم سنوية مدروسة

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أوضح الفارس أن التسجيل في السجل التصديري مرتبط برسوم سنوية مدروسة، مع منح مهلة تمتد لثلاثة أشهر بهدف ضمان مرونة التطبيق وعدم التأثير على النشاط التجاري للمصدرين.

وأكد أن حركة التصدير ستستمر بشكل طبيعي خلال هذه الفترة، دون إيقاف أو تعطيل أي شحنة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تهيئة بيئة تصديرية أكثر كفاءة وعدالة من خلال بناء بنية تحتية رقمية دقيقة تسهل الإجراءات مستقبلًا، وتسريع عمليات التخليص، وتقديم خدمات وتسهيلات أفضل للمصدرين.

التكامل بين الإنتاج والتصدير

يُذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أُحدثت بموجب القانون رقم 3 لعام 2016، لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات التي كانت قد أُحدثت بموجب المرسوم رقم 9 لعام 2009.

ووفق النص القانوني، جاء إنشاء الهيئة بهدف تحقيق التكامل الفعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع التصديري، عبر تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة تفيد في تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط